طلبت "وزارة المالية" من كافة الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي العمل على تحديد معدل الضريبة بنسبة 10% عن كل دفعة مقطوعة وذلك تنفيذا لأحكام المادة رقم 1 من المرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 1/10/2015 والتي تنص على إضافة هذا التعديل إلى أحكام المادة رقم 68 من القانون رقم 24 لعام 2013.
كما طلبت من الجهات المذكورة تطبيق النسبة المحددة اعتبارا من 1/11/2015 واعتبار المديرية المالية في الإدارة المركزية والدوائر المالية في المحافظات مسؤولة عن تطبيق المرسوم التشريعي رقم 48.