كشفت أحدث إحصائية نشرها "مصرف التوفير" يوم أمس عن الفترة الماضية عن بلوغ إجمالي موجوداته نحو 136 مليار ليرة ، أما إجمالي أمواله الجاهزة فوصلت لـ19 مليار ليرة
وبحسب الإحصائية التي نشرتها صحيفة "الثورة" فان هذه الموجودات تتوزع على مجموعة من البنود منها ودائع لدى المصارف المحلية بقيمة 5,7 مليارات ليرة وحوالي 19,3 مليار ليرة مصارف محلية وداخلية ونحو 18,9 مليار ليرة أموال جاهزة و13,1 مليار ليرة استثمارات في أدوات مالية و59,4 مليار ليرة قيمة التسهيلات الائتمانية ونحو 96 مليون ليرة التأمينات المدفوعة والسلف الخاصة بالمصرف و17,4 مليار ليرة حسابات التسوية والانتقالية وحوالي 874,2 مليون ليرة المساهمة في الشركات المالية وحوالي 1,2 مليار ليرة الموجودات الثابتة وحوالي 19 مليون ليرة موجودات أخرى مختلفة.
ووصل مجموع المطلوبات لمصرف التوفير بحسب البيانات ذاتها حوالي 123,1 مليار ليرة توزعت على ودائع للعملاء بقيمة حوالي 121,2 مليار ليرة وعلى القيم برسم الدفع لأجل قصير لمبلغ 31 مليون ليرة وعلى الحسابات الانتقالية بقيمة 392 مليون ليرة وعلى مخصصات متنوعة بقيمة 1,5 مليار ليرة بينما بلغ إجمالي حقوق الملكية بحسب المركز المالي للمصرف حوالي 12,9 مليار ليرة منها مبلغ 10 مليارات ليرة رأس مال و324,3 مليون ليرة احتياطي قانوني ومثله احتياطي خاص و270,3 مليون ليرة احتياطات اخرى ونحو 921 مليون ليرة رأس مال مخصص مشاريع استثمارية وحوالي 1 مليار ليرة ارباح الدورة للعام 2014.
وعلى صعيد الاستثمارات والقروض اشتمل نشاط مصرف التوفير سابقاً على توظيف الودائع والادخارات في صندوق الدين العام حيث بلغ صافي التوظيفات النقدية حوالي 13,2 مليار ليرة حيث يقوم المصرف حالياً بتعديل انظمته من خلال ادخال اقنية استثمارية جديدة، علماً ان المصرف يساهم في رأس مال اربع شركات من القطاع المشترك وقد بلغ مجموع رأس المال المدفوع حوالي 874,2 مليون ليرة تتوزع بمبلغ 62,2 مليون ليرة على الشركة السورية للسياحة بنسبة 32,73% من رأس مال الشركة ومبلغ 45 مليون ليرة على الشرق للسياحة والنقل بنسبة 25% من رأس مال الشركة ومبلغ 150 مليون ليرة على شركة باب الفرج للسياحة والفنادق بنسبة 10% من رأس مال الشركة ومبلغ حوالي 617 مليون ليرة على بنك قطر الوطني.
يذكر ان نظام عمليات المصرف يسمح له باستثمار نسبة 50% من ودائعه من خلال منح قروض في مجالات مختلفة ابرزها في المنشآت السياحية ومشاركة الدولة في المشاريع والشركات المشتركة المختلطة بحيث تكون هذه هي طريق مساهمة المصرف برأس مال هذه الشركات، اضافة الى انشاء واحداث الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة وقد تم تحديد معدلات الفائدة المدينة على القروض الممنوحة للمشاريع وفق المدد لطويلة الاجل لعشر سنوات 12,5% ومتوسط الاجل لخمس سنوات 12% ومن خلال ذلك بدأ المصرف بتمويل المشاريع ضمن القطاعات المذكورة حيث سجل منح قروض للعام 2014 بقيمة 760 مليون ليرة وكان في العام 2013 سجل قروض بقيمة 8 مليارات ليرة وفي العام 2012 حوالي 39,7 مليار ليرة ولم يمتنع المصرف عن تمويل اي طلب قرض قدم له من مختلف قطاعات المقترضين.