كشفت دراسة خاصة "لهيئة تنمية وترويج الصادرات" أن الميزان التجاري السوري يعاني من عجز طيلة الفترة المدروسة (2010-2015)، و ذلك ناتج عن عدم قدرة الصادرات السلعية على تغطية المستوردات السلعية والتي ترجع إلى الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وانخفاض مرونة المستوردات من السلع الوسيطة والاستثمارية التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية.
وحسب الدراسة تميزت التجارة الخارجية بتركز سلعي في جانب الصادرات، يناظره تركز سلعي في جانب المستوردات وبالتالي سلع أولية (زراعية أو استخراجية) في جانب الصادرات مقابل سلع (استهلاكية واستثمارية) في جانب المستوردات، وأدى ذلك إلى ربط الاقتصاد الداخلي بالمؤثرات والمتغيرات العالمية المتعلقة بالعرض والطلب من هذه السلع.
إضافة إلى عدم استقرار الدخل من الصادرات: إذ لابد من أن يكون هناك درجة من النمو في الدخل في الأجل الطويل، وفي هذا الشأن نجد أن درجة استقرار الدخل من الصادرات تتوقف على نوع السلعة أو السلع المصدرة، وجاءت الآثار المتبادلة بين هيكل الإنتاج والصادرات مؤكدة استجابة الصادرات للمتغير النفطي، وبما يؤكد أهمية القطاع الاستخراجي كقطاع ذي وزن نسبي عالي في الصادرات السورية، بحسب موقع "سيريانديز".
كما أن القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية تنخفض مقارنة بالقيمة المضافة المستوردة، وبالتالي فإن ربحية الاقتصاد السوري كانت متواضعة خلال فترة 2010 – 2014، إضافة إلى انخفاض في القدرة التنافسية والقدرة على تحويل هيكل الإنتاج استجابة للتغيرات العالمية.
وتوصل التحليل أيضا إلى أن ضيق مجال تسويق السلع: الاعتماد على سوق واحد أكثر خطورة من الاعتماد على تصدير سلعة واحدة وذلك لأسباب احتمال بطء معدل نمو الطلب، وضعف القدرة على المساومة، واحتمال التعرض للضغط السياسي.
ومن النتائج أيضا أن هناك العديد من الفرص الواعدة غير المستغلة في السوق العالمية وفق المعطيات المختلفة والمتنوعة، وقد أكد ذلك مؤشر التوافق التجاري مع الشركاء المقترحين، وإن إعادة تأهيل الاقتصاد السوري شرط أساسي لمواجهة التحديات التي تفرضها جماعات الضغط الاقتصادية الدولية، فالاقتصاد القادر على النمو والمنافسة في الأسواق الدولية هو وحده المؤهل والقادر على مواجهة الأثار السلبية لهذه الجماعات.