ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء برئاسة محمد جهاد اللحام، تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2016.
ومن جهته، أشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس، حسين حسون إلى أن “الحكومة بنت مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016 انطلاقا من الواقع الراهن وباتجاه أولويات واهداف محددة ومعينة، منها الاستمرار في مكافحة الإرهاب وتعزيز مقومات الأمن والأمان وتوفير الدعم اللازم لقواتنا المسلحة الباسلة وقوى الأمن الداخلي، وتعزيز قدراتها القتالية إضافة الى تأمين مستلزمات الإغاثة والايواء والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، ودعم ملفات تعزيز المصالحة الوطنية التي تعد جزءا أساسيا في ترسيخ الاستقرار والعمل على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين”.
ودعا حسون، إلى “ايجاد حلول لغلاء الأسعار الذي يستنزف أصحاب الدخل المحدود، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط آلية السوق بالنسبة لسعر صرف الدولار والحد من ممارسات السوق غير النظامية، وضبط حركتي الطلب والعرض والسيطرة على المضاربات والمساهمة في التدخل الإيجابي عند الضرورة وفي حالات محدودة وضيقة جدا منعا لاستنزاف مخزون القطع الأجنبي”.
كما طالب حسون، بـ “دعم قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، وتأمين مستلزماته وكذلك قطاع الصناعة والقطاعات الحرفية وجميع القطاعات المنتجة بالقطع الأجنبي اللازم لتأمين المواد الأولية، ومستلزمات الإنتاج الضرورية واستصدار تشريع قانوني يجرم المتلاعبين بأسعار صرف العملات أو المتلاعبين بقوت الشعب والمحتكرين”.
ولفت حسون، إلى “أهمية الاستعجال في استصدار تشريع قانوني بشأن الشهداء المدنيين، ومنحهم مستحقاتهم القانونية وفق الأصول المرعية وربط الاجر بالإنتاج وتحفيز المنتجين والعمال والفلاحين وصغار الكسبة، وإيجاد آلية تربط بين الأجور والأسعار إضافة إلى تأمين مورد رزق لكبار السن والعجزة ممن ليس لديهم أي مورد رزق ولا يتقاضون أي رواتب تقاعدية”.