كشف معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية "عبد السلام علي " أن الوزارة تقوم بتطوير وتعديل ملف أحكام التجارة الخارجية رغبة منها بإيصال هذه الأحكام إلى الجميع، دون أن يكون فيها ثغرات غير واضحة تسبّب إرباكاً في المراحل الإدارية لأعمال الصناعيين والتجار، إضافة إلى جعل قراءة هذه الأحكام أكثر سهولة، ومعرفة شروط الاستيراد والتصدير لكل مادة من المواد، مبيّناً أنه تم العمل على مدار شهر كامل ومن خلال اجتماعات دورية مع الفنيين في كل مديريات التجارة الخارجية بالمحافظات لدراسة الأحكام وتعديلها بما يتناسب مع الواقع الجديد.
وأوضح علي بحسب ما نشرته صحيفة "البعث" المحلية أنه لم يتمّ تعديل أحكام التجارة الخارجية منذ عام 2000، باستثناء إصدار بعض القرارات والتعديلات المؤقتة لهذه الأحكام، ما سبّب فوضى في إرفاق هذه الإضافات على القرارات السابقة للعمل بها، وهذا بالتالي دفع الوزارة إلى العمل المكثف على إدخال التعديلات على الأحكام، مشيراً إلى أن من بين هذه التعديلات إضافة مواد كانت ممنوعة من الاستيراد في الأحكام السابقة لتصبح مسموحة نتيجة الظروف الراهنة، وتحديد المستوردات المتعلقة بصناعات معينة والسماح بتسهيل حركة الصناعيين في التعامل مع هذه الأحكام الجديدة.
تلخيص
وأضاف معاون الوزير: إن الوزارة قامت بتلخيص القرارات واختصار الموافقات العائدة للجهات العامة على استيراد السلع والمواد قدر الإمكان، بما يضمن تنشيط دخولها إلى الأسواق الداخلية دون عراقيل أو إجراءات بيروقراطية، وإدراج ما تم تعديله على أحكام التجارة على هذه الجهات، مبيّناً أن مديرية الجمارك العامة قامت بتعديل الرسوم الجمركية الجديدة وتوحيدها، مشيراً إلى وجود تعاون وتنسيق بين الوزارة والجمارك للتوفيق بين التعرفة الجديدة والأحكام التي سيتم إصدارها لتصبح أكثر وضوحاً ومرونة للجميع، لأن تعديل الأحكام عملية فنية وتحتاج إلى قراءات جيّدة ودقيقة، وليس لها أية انعكاسات على عمليات الاستيراد والتصدير.
مرونة
وفي السياق ذاته تحدّث الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية عن أهمية المرونة وضرورة تغيير الأنظمة والتشريعات بما يتلاءم مع الظروف الحالية، والتأقلم معها من أجل الاستمرار في عملية الإنتاج والبناء، وبالتالي لابد أن تكون هناك إعادة للنظر في جميع التشريعات والقوانين لتكون متناسبة مع الظروف الحالية، وذلك ينطبق مع المرحلة الجديدة أي مرحلة إعادة الإعمار التي ستتطلّب أيضاً تعديل القوانين والتشريعات بما يتناسب مع المرحلة، مشيراً إلى أن التشريعات المعدّلة حالياً ربما لا تتناسب مع المرحلة القادمة بما في ذلك الأحكام التي تتعلق بالتجارة الخارجية، فهناك العديد من المواد والسلع يفرضها السوق حسب المرحلة، فالمواد الكمالية الآن قد تصبح من الضروريات في مرحلة لاحقة من إعادة الإعمار، ويضيف فضلية: لابد أن تتم إعادة النظر في الرسوم الجمركية وترشيدها وإعادة النظر بالتعرفة الجمركية وتخفيضها في حال استيراد المواد الضرورية كالسلع الغذائية والدوائية ومستلزمات الإنتاج لتدوير حركة الصناعة في المعامل، وتسهيل عملية استيرادها.
تحذير
لاشك أن تعديل القوانين والأنظمة النافذة بين الحين والآخر وفق ما تتطلبه مقتضيات المرحلة، هو أمر إيجابي يعطي بالنتيجة المرونة لبعض المفاصل، لكن في المقابل علينا أن نبقى حذرين من الوقوع في مطبّ الفساد بحجة “المرونة”، حيث يلاحظ المتتبّع لحالات الفساد وما يكتنفها من أساليب ملتوية، أن بعضها ناتج عن العمل بروح القانون، والتذرّع بالعمل وفق “مبدأ المرونة”، والابتعاد عن الروتين، وهنا لابد لنا من الإشارة إلى أنه يجب أن يكون لكل قانون حدود واضحة وشفافة لسدّ أية ثغرات قد تجعل الموظف يتلاعب مع المراجع سواء أكان صناعياً أم تاجراً ..الخ، وخاصة عندما يتعلق ذلك بالأمور المالية من رسوم وضرائب، فالقانون في هذه الحالة لابد أن يحدّد للمراجع ما له، وما عليه، تفادياً لأية محاولة من الموظف قد تدفعه إلى دفع رشوة بغية تخفيض ما، أو التهرّب من رسم ما، وبالتالي إضاعة موارد على خزينة الدولة.