طلب رئيس "مجلس الوزراء" "وائل الحلقي" من الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع الاتحادات العمل على منع دخول السلع التركية مقابل تعزيز العلاقات التجارية مع روسيا الاتحادية مشدداً في سياق آخر على أن عطاءات العقود من قبل القطاع العام بما يخص الأعمال الإنشائية يجب أن تعطى للشركات العامة وبهامش يصل إلى 15 بالمئة مقارنة مع عقود القطاع الخاص.
لى ذلك اطلع "مجلس الوزراء" على الصيغة النهائية لبعض مواد مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص في ضوء نتائج عمل اللجنة الوزارية ومقترحاتها حولها ويهدف مشروع القانون إلى تقديم جميع الخدمات للمواطنين وتحقيق الكفاءة والعدالة الاجتماعية من خلال الارتكاز على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون نموذجاً متطوراً لأنشطة تشاركية تجنب خصخصة المرافق العامة والمشاريع الحيوية وتلبي الاحتياجات المحلية وخاصة في ترميم وإعادة تأهيل وتطوير وتوسيع البنى التحتية والمشاريع الحيوية وبما يتيح الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية كشريك أساسي.