أوضح "خالد الظاهر" مدير" الاقتصاد والتجارة الخارجية في درعا" أنه تم منذ بداية العام الجاري ولغاية شهر تشرين الثاني الفائت منح 228 إجازة استيراد لمواد أولية تدخل في عمل المنشآت الصناعية القائمة فعلياً على أرض المحافظة بقيمة إجمالية تبلغ 4.375 مليارات ل.س.
ومن خلال المقارنة بالسنوات السابقة تبين المؤشرات تراجع المستوردات والصادرات في آن معاً نتيجة الظروف الراهنة، كما أن الوقائع والمعطيات توضح تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسب كبيرة لتراجع مساهمة القطاعات (الزراعي، الصناعي، الحرفي) بسبب توقف العديد من المنشآت عن العمل لتعرضها لاعتداءات المجموعات الإرهابية، ولنقص المواد الأولية والوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل عام ولانخفاض مساهمة الخدمات المقدمة لعمليات الإنتاج، وهو ما أدى إلى حدوث خلل في توازن العرض والطلب وأثر في مرونتهما وتالياً انعكاس ذلك سلباً على الارتفاع الكبير في أسعار المواد والاتجاه نحو الادخار الإيجابي والاستثمار والمساهمة في الإنتاج.