كشف المستشار في “الهيئة العليا للبحث العلمي الزراعي”، "سهيل مخول"، أن “وزارة الزراعة” عملت على زيادة المساحة المخصصة للزراعة العضوية خلال الموسم الزراعي لعامي 2014-2015 بمساحة تصل إلى 35 ألف هكتار موزعة على ثماني محافظات.
وبين مخول، أن المساحات الزراعية خصصت لإنتاج الحمضيات والزيتون والفستق الحلبي والتين واللوز والكرز والقطن والعدس والنباتات الطبية والعضوية في البادية والمناطق الحراجية ومنتجات الأغنام، مؤكداً على أهمية التركيز على الإنتاج العضوي في المرحلة القادمة نظراً للفرص الكبيرة المتاحة له في الأسواق الخارجية.
وقال مخول: “لا يوجد فائض لغاية هذه اللحظة في الأسواق الدولية وبالتالي لا يوجد محاصصة أو حصة، وهذه فرصة من ذهب لدول جنوب المتوسط ومنها سورية لتعزز الإنتاج العضوي والوصول لأسواق الاتحاد الأوربي”.
وأضاف مخول “ما يهمنا ليس الإنتاج العضوي الطازج فقط، بل القيمة المضافة أيضاً من خلال التصنيع الزراعي والغذائي، حيث يتم تصنيع الخضار العضوية بأشكال مختلفة، والحفاظ عليها، وتلبية متطلبات الأسواق الخارجية بما يؤدي لتحسين دخل المزارعين وبالتالي الاقتصاد الوطني، والمستهلك الآن يريد المحافظة على صحته وصحة عائلته والمزارع يحسن بيئته بمزارعه النباتية ومنشآت تربية الحيوانات”.
وبين مخول، أن الإنتاج العضوي هو نظام زراعة بيئية طبق حديثاً في سورية منذ منتصف 2006، عن طريق تفعيل مشروع التنمية المؤسساتية للزراعة العضوية في سورية الذي كان ممولاً من منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو”، ونفذته “الهيئة العامة للبحوث الزراعية” التابعة لـ”وزارة الزراعة” في سورية.
وتابع المستشار في الهيئة العليا للبحث العلمي الزراعي “بدأت سورية بالإنتاج العضوي بشكل صحيح من خلال تأسيس البنى التحتية لهذا الإنتاج، ووضع قوانين خاصة بذلك تلائم الظروف السورية واللائحة التنفيذية لها تبين المواد المسموح باستخدامها، وفي هذا الإطار تم اجراء ثلاث دراسات لتسويق المنتجات العضوية السورية الأولى خاصة بالسوق المحلية التي تحتاج له حيث يوجد طلب عليه محلياً، والثانية للسوق العربية، والثالثة للسوق الأوربية التي باتت تطلب هذه المنتجات بكثرة وبالتالي أصبحت تتوافر المعطيات عن المحاصيل التي يحتاجها كل سوق من الأسواق الثلاثة وبأسعار مشجعة”.
وأشار مخول، إلى القيام بأبحاث عن مخرجات الدراسات السابقة خلال الأعوام الماضية، شملت في العام الأول أربعة محاصيل وهي الزيتون والفستق الحلبي والقطن والخضار المحمية، ثم توسعت في الأعوام التالية لتشمل الحمضيات واللوز والكرمة بالإضافة للخضار والنباتات الطبية، وكذلك مشاريع للمنتجات العضوية المختلطة أي محصول نباتي مع إنتاج حيواني مثل الكرز والماعز الشامي، إلا أن الأوضاع الراهنة أثرت سلباً على التوسع حيث توقف تمويل هذه المشاريع وتراجع التصدير ولكن تم إكمال الأبحاث اعتماداً على الذات والمصادر المحلية.
يذكر أن، “وزارة الزراعة” تتابع عبر مديرياتها ومكاتبها المتخصصة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للزراعة العضوية، والتي كانت قبل الأزمة تحتل المرتبة الخامسة على مستوى الوطن العربي في هذه الزراعة وأحدثت مجموعة من مدارس المزارعين العضويين في المحافظات تقوم بإرشاد المزارع حول ترسيخ مفهومها وتبنيها.