اكد "وزير الزراعة والإصلاح الزراعي" المهندس "أحمد القادري" موافقة "مجلس الوزراء" في جلسته الأسبوعية يوم أمس على زيادة المساحة المخططة من محصول القمح في محافظة الحسكة ضمن الخطة الإنتاجية للموسم الزراعي الحالي 2015- 2016 بمعدل 32,4 ألف هكتار مروي وري تكميلي وذلك في منطقتي الاستقرار الأولى والثانية، أي بنسبة 10% من المساحة المخططة للموسم الزراعي الماضي لتصبح 207403 هكتارات.
وأضاف "وزير الزراعة" أن طلب زيادة المساحة المزروعة بمحصول القمح جاء بناءً على مقترح المجلس الزراعي الفرعي في محافظة الحسكة الذي تم دراسته ورفعه إلى الحكومة لإقراره أصولاً، مشيراً إلى أن مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الحالي نص على العديد من المحددات الرئيسية والأساسية أهمها استمرار عمل اللجنة الزراعية المشكلة من "وزارة الزراعة" والجهات الأخرى المعنية بمتابعة حالة المحاصيل الزراعية والتدخل عند الضرورة وحسب الإمكان لتجاوز الصعوبات التي قد تؤثر على الإنتاجية ومراجعة الخطة مرتين خلال شهري كانون الأول وآذار لإيجاد بدائل لزراعة المحاصيل في المساحات غير المنفذة.
وأوضح وزير الزراعة أن الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الحالي تتميز بالتخطيط وفق الموارد المائية المتاحة بعد أخذ وزارة الموارد المائية بعين الاعتبار أثر الأزمة على تلك الموارد، وإعطاء الأولوية لمحصولي القمح والشعير عند تعديل المساحات المستثمرة بناء على المعطيات الجديدة من "وزارة الموارد المائية"وهذا ما تم العمل عليه.
وكان الفريقان الفنيان في "وزارتي الموارد والزراعة" قد عملا على دراسة الموازنة المائية للحوض العام الهيدرولوجي 2014 / 2015 المقدمة من وزارة الموارد المائية والتي أكدت أن هذه الموازنة موجبة بمقدار 97,66 م3 وذلك بسبب عدم تنفيذ الخطة الزراعية بشكل كامل في الموسم الزراعي الماضي وبالتالي عدم تشغيل الآبار وانخفاض استجرار المياه من الحوض، إضافة إلى ازدياد الواردات السنوية حيث تجاوزت الهطلات المطرية المعدل العام في محافظة الحسكة بمقدار حوالي 100 مم ما أدى إلى تحسن الموازنة المائية.
وأشارت الدراسة إلى وجود إمكانية لزيادة مساحة الأراضي المخطط زراعتها بمحصول القمح بنسبة 10% من المساحة المخططة للموسم الماضي بمنطقتي الاستقرار الأولى والثانية بحيث تصبح المساحة المخططة لعام 2015- 2016 نحو 207403 هكتارات أي بزيادة 32390 هكتاراً.