كشف رئيس "جمعية حماية المستهلك" عدنان دخاخني، عن وجود "حالة من الانفلات في الأسعار غير منطقية بالنسبة للأدوات الكهربائية".
ونوه دخاخني إلى أن العادة جرت برفع التجار أسعارهم بالتوازي مع ارتفاع أسعار الصرف، وهو ما جعل معظم الأسعار ترتفع إلى نحو 300-400 في المئة، "إلا أن الشيء غير المفهوم وغير المسوغ هو أن يصل ارتفاع الأسعار إلى 600 في المئة، وإلى نحو 1000 في المئة، كما هو الحال في بعض قطع الأدوات الكهربائية".
ولفت دخاخني وفقا لما نشره موقع " الاقتصادي"، إلى أن "هذا الارتفاع الكبير بالأسعار شكل استنزافاً وعجزاً في القدرات الشرائية عند معظم المواطنين، وهوة كبيرة بين متوسط الدخول الشهرية للعاملين، وحجم الإنفاق الذي ارتفع إلى نحو خمسة أضعاف".
من جهتها بينت “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في دمشق، أن اغلب الأدوات الكهربائية في الأسواق المحلية محررة السعر ولا تخضع لنسب أرباح محددة، وحماية المستهلك لا تتدخل في تحديد أسعارها، وإنما تطلب وجود فواتير ومواصفات على هذه الأجهزة وذلك منعاً للغش.
وأكدت حماية المستهلك أنها تمارس الرقابة على المواد الموجودة في الأسواق، وتتبع شكاوى المواطنين بشأن الأدوات الكهربائية أو الإلكترونية، وينطبق ذلك على المواصفات الفنية لهذه الأدوات، و أن دورها يتمحور حول مطابقة الفواتير والمواصفات، أما التأكد من المواصفات، فهو للجهة الفنية المتمثلة بـ”اتحاد الحرفيين” عن طريق لجنة يترؤسها معاون مدير التجارة الداخلية في المحافظة لدراسة هذه الأدوات سعرياً وفنياً.
في سياق متصل، بين رئيس اتحاد حرفيي دمشق مروان دباس، أن الأدوات الكهربائية الموجودة في الأسواق حالياً سيئة الصنع، وتخلو تماماً من المواصفات الفنية، إذ إن معظم الحرائق التي تندلع كانت سببها رداءة الأجهزة الكهربائية المستوردة، وأضاف إن التجار يستوردون أسوأ الأنواع ويبيعونها بأسعار مرتفعة جداً، حتى إن استخدامها لا يتجاوز يومين أو ثلاثة أيام في أحسن الأحوال.