كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق "محمود معراوي" أن نسبة عقود تثبيت الزواج في المحكمة لأزواج يتزوجون مرة ثانية أو ثالثة بلغت أكثر من 40 بالمئة في الظروف الراهنة في وقت كانت لا تتجاوز 10 بالمئة قبل الأزمة بمعدل أكثر من 4 حالات كل يوم.
وبيّن المعراوي أن المحكمة الشرعية لم تعد تدقق في مسألة الزواج الثاني وذلك بأن يكون الزوج قادراً على هذا الزواج أو غير قادر أو الأسباب التي دفعته إلى ذلك بحكم أن نسبة الشباب في الظروف الراهنة انخفضت وارتفعت نسبة الفتيات وبالتالي فإنه لابد من مراعاة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأضاف المعراوي: إن المحكمة تدقق في حال كان الزوج أراد أن يتزوج مرة ثالثة أو رابعة مشيراً إلى أن هناك العديد من الحالات التي حدثت في المحكمة لأشخاص أرادوا أن يتزوجوا ثلاث مرات وبنساء أصغر منهم بكثير وبالتالي فإن القاضي الشرعي ينظر في هذه المسألة بشكل كبير.
ولفت المعراوي إلى أن القاضي الشرعي يسأل الفتاة هل هي موافقة على الزواج أم إن ولي أمرها أجبرها عليه كما يدقق في المهر وفي حال كانت الفتاة غير راغبة بهذا الزواج فإن المحكمة ترفض تثبيت الزواج موضحاً أن القاضي يبحث إلى أي مدى يحقق هذا الزواج مصلحة للفتاة ولاسيما إذا كانت قاصراً.
وبيّن المعراوي أن القاضي يتشدد في الظروف العادية بزواج القاصر بشكل كبير فكيف إذا كان زواجها من رجل يتزوج للمرة الثانية مشيراً إلى أنه لا يمكن تثبيت هذا الزواج إلا بحضور ولي أمرها ويكون جسدها مهيأ للزواج ومهرها مناسباً وإلا فإنه من حق القاضي الشرعي أن يرفض هذا الزواج في حال وجد فيه عدم مصلحة للفتاة القاصر أو أن المهر قليل.
وأشار المعراوي إلى الكثير من القصص التي تحدث في المحكمة الشرعية لفتيات قد لا يرغبن بالزواج إلا أن والدهن أجبرهن عليه لافتا إلى الكثير من عقود الزواج وهناك فرق سن كبير بين الرجل والفتاة معتبراً أن الظروف الراهنة ساهمت بشكل كبير في ظهور مثل هذه الحالة في وقت كانت نادرة قبل الأزمة.
ورأى المعراوي أن الظروف المعيشية الصعبة وهجرة عدد كبير من الشباب وعدم قدرة عدد كبير أيضاً على الزواج دفع الآباء إلى القبول بأي رجل يتقدم لبناتهم سواء كان كفؤاً لها أو غير ذلك مضيفاً: هنا يبرز دور القاضي الشرعي في قبول هذا الزواج من عدمه.