أصدر وزير الصناعة كمال الدين طعمة تعميماً طالب بموجبه كل المؤسسات الصناعية والشركات التابعة للعمل على تزويد الوزارة بأسماء الشركات الصناعية التي يمكن طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص وفقاً للقانون الجديد رقم /5/ للعام الحالي والمتعلق بالتشاركية
وذلك ليتسنى للوزارة إعداد بروشور يضم جميع المشاريع الصناعية التي يمكن طرحها للتشاركية وفق القانون المذكور ولاسيما أن لدى المؤسسات الصناعية عدداً من الشركات المتوقفة يمكن الاستفادة منها وتحقيق هدف التشاركية مع القطاع الخاص المتعلق بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية معاً سواء في قطاع الصناعات الغذائية أو النسيجية أو الاسمنت وغيرها من القطاعات الصناعية الأخرى.
يذكر أن الوزارة وضعت نموذجاً خاصاً لهذا الأمر وزعته على الجهات التابعة يحوي اسم الشركة أو المشروع والموقع والمساحة والوضع الفني للشركة والإمكانات والميزات والمنتجات الرئيسة, إضافة إلى ذكر أسواق التصدير وحصة الشركة السابقة في السوق وواجبات الشريك.