تحدث رئيس الحكومة ومثله وزير الكهرباء عدة مرات عن قرب انتهاء أزمة الكهرباء في حلب، والوعود المقدمة كانت بناء لوقائع على الأرض قامت بها وزارة الكهرباء بدءا من إعادة إصلاح خطوط التوتر العالي المغذية لحلب
مرورا بإعادة تأهيل كل ما خربته المجموعات الإرهابية في المدينة وصولا إلى تأمين مصادر التغذية من محطات التوليد ولكن الكهرباء لم تأت فما السبب؟
الجواب واضح لأبناء حلب ومنهم من يجزم بأن الحكومة لو حضرت بكامل الوزراء فلن تحل المشكلة ويبررون ذلك باستهداف المدينة من إرهاب بفصلين الأول المجموعات الإرهابية المسلحة والثاني من إرهاب مستفيدي حالة انقطاع الكهرباء.
الأمبيرات في حلب أصبحت الظلام الذي يعتم المدينة وهي في نظر الكثيرين السر الذي افشل كل جهود وزارة الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي إلى المدينة، ففي حلب أكثر من 1300 مولدة مُرخصة قسم كبير منها تم سرقته من الجهات العامة بالريف ونُقل إلى المدينة ويحصل على مخصصات من المازوت وهنا المصيبة فالمازوت الذي يُخصص كل ليتر منه بــ 140 ليرة للمولدات يباع بـسعر 250- 300 ليرة لليتر في السوق السوداء وبالتالي المولدة من استطاعة 100 كيلو فولط التي تحصل أسبوعيا على 2800 ليتر بالسعر الرسمي على معدل عمل 16 ساعة يوميا فإنها تحصل شهريا على 11500 لتر بالسعر الرسمي وفيما لو تم بيع هذه الكمية بالسعر المتداول في السوق السوداء بالمدينة فإن الربح سيكون 720 ألف ليرة سورية وعندما يستخدم لتوليد الكهرباء فالربح يتضاعف فكيف لأهل الأمبيرات أن يسمحوا للكهرباء أن تأتي إلى حلب؟
حلب لا تعاني من تقصير رسمي في تأمين الكهرباء ولكن حلب تعاني من فساد والأمر يحتاج إلى علاجات خاصة.
نقلا عن صحيفة "الثورة" المحلية