كشف معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الدكتور "عبد السلام علي" أن الوزارة تعمل على وضع إجراءات تحد مما يطلق عليه البعض تسمية الاستيراد الوهمي أو ما يعرف الاستيراد باسم الغير.
وقال الدكتور علي أنه لا يمكن إطلاق تسمية الاستيراد الوهمي على الأشخاص الذين يستوردون باسم غيرهم، فهؤلاء مستوردون حقيقيون ولكن السلع التي يستوردونها ليست من أموالهم وإنما من أموال من يستوردون لصالحهم، وهؤلاء تم ضبطهم من قبل الوزارة ويبلغ عددهم 35 مستورد، 25 منهم متواجدين في ريف دمشق، و5 في دمشق و5 آخرين في حلب.
وعن الأسباب التي تمنع هؤلاء من الاستيراد بأسمائهم أكد معاون الوزير بأن هؤلاء لا يريدون أن تظهر لهم أي تعاملات مع الدولة وخاصة لجهة نشاطهم التجاري، ومن جهة أخرى فهم يفضلون البقاء في الظل لأسباب لها علاقة بمسائل مالية أو ضريبية أو ما شابه.
ووصف معاون الوزير هؤلاء التجار بكبار التجار في السوق ولديهم ملاءة مالية كبيرة، مشيراً إلى أن الوزارة وتحديداً مديرية التجارة الخارجية لديها معلومات كافية عن هؤلاء الأشخاص ومن يستوردون باسمهم بحكم تعاملها اليومي معهم، ومن جهة ثانية استطاعت الوزارة أن تضع يدها على من يستورد لصالحهم من خلال بعض المعايير التي قامت بدراستها والتقصي وراءها ولم تجدها متوفرة لديهم باستثناء السجل التجاري.
وعن طريقة المعالجة أوضح الدكتور علي إن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة وبحث مع أكثر من جهة معنية ومن بينها "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، والجمارك لوضع حد لهذا النوع من الاستيراد، ومعالجته بالطرق الصحيحة.