خاص B2B-SY
بدأت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بمنح إجازات وموافقات الاستيراد لأصحاب الحاويات الواصلة إلى مرفأ اللاذقية.
وأوضحت الوزارة في بيان إطلع عليه موقع "B2B-SY" ان الموافقة المستوردين التقدم بالوثائق اللازمة والتي تبين منشأ ومصدر البضاعة وقيمتها وتاريخ وصولها إلى المرفأ، وبعد تسديد الرسوم والضرائب والغرامات والالتزامات المالية المترتبة عليها بالتنسيق مع مديرية الجمارك العامة، وتعطى الأولوية القصوى القصوى لتسوية أوضاع المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج والمواد القابلة للتلف.
ووفقا للبيان الصحفي الذي إطلع عليه موقع "B2B-SY" على نسخة منها فإن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" تؤكد على أهمية وضرورة الالتزام بأحكام التجارة الخارجية والاستيراد النظامي ودفع الرسوم والضرائب المترتبة لحماية الاقتصاد المحلي وتوفير متطلبات نموه واستقراره،والإشادة بالجهود المبذولة والمتخذة أخيراً لدى المنافذ الحدودية والمناطق الحرة للحد من التهريب، مما يعزز من دور الجمارك في ضبط التهريب عند منافذ الدخول وبما ينعكس إيجاباً على استقرار الحركة التجارية في الأسواق الداخلية.
يذكر ان منذ شهر تقريبًا منعت مديرية الجمارك ووزارة الاقتصاد ، آلاف الأطنان من البضائع الواردة إلى مرفأ اللاذقية من الدخول وكان موقع "B2B-SY" أول من كشف الموضوع و أعلن عنه، ما سبب نقصًا في السلع في الأسواق وارتفاعًا “دراماتيكيًا” في الأسعار، وخاصة تلك التي تزيد رسومها الجمركية على 5% أو 10% كالأجهزة الإلكترونية وبعض لوازم الصناعة.
حيث كشفت مصادر خاصة لموقع "B2B-SY" منذ نحو اسبوع أن بعض التجار وراء صدور قرار المنع، “وذلك لتصريف بضائع كانوا قد استوردوها من قبل، أو لتصريف بضائع تنتجها مصانعهم داخل سوريا، وذلك بالاستفادة من ارتفاع الأسعار بسبب قلة المنتجات في الأسواق، وخاصة الأدوات الكهربائية ولوازمها”.
ورغم غموض السبب “الرسمي” و”الحقيقي”، بحسب إفادة التجار، لهذا القرار، وعدم مصارحة الجهات الحكومية للمستوردين بأسبابه، خرج مدير الجمارك فواز أسعد (المستلم حديثًا لمنصبه) عن صمته، وأكد أن “البضائع الموجودة في المرافئ الجمركية التي لم يتم تخليصها سببه وجود نقص في الثبوتيات المرفقة مع البضاعة ولا سيما إجازات الاستيراد”.
وسرعان ما قطعت وزارة الاقتصاد الشك باليقين في محاولات تفسير خلفيات القرار، بالقول إن “السبب الرئيسي وراء احتجاز تلك السلع يعود إلى سبب إدخالها من قبل تجار لم يحصلوا على موافقات أو إجازات لاستيرادها، وهذا يشكل مخالفة للقوانين والأحكام الناظمة للتجارة الخارجية ويعرض المستورد لغرامات ومخالفات تصل إلى حرمانه من الاستيراد لنحو عام كامل”.
ودخل معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي، على الخط، وبادر بدوره لتفسير سبب هذه المشكلة بالقول “هناك بضائع وصلت إلى سورية بعد صدور القرار رقم 145 تاريخ 4/2/2016 الناظم لشحن البضائع للمنطقة الحرة، إضافة إلى وجود عدد من التجار الذين خالفوا أنظمة الاستيراد عن طريق شحن بضائعهم قبل الحصول على موافقة الوزارة على الاستيراد بغية تحقيق المكاسب، إضافة إلى محاولتهم فرض سياسة الأمر الواقع على الوزارة أمام وجود هذه البضائع في الموانئ”، مشيرًا إلى أن الموضوع تتم دارسته “على أعلى المستويات” بهدف إيجاد حل.