عقدت اللجنة الفنية المشكلة لتقييم الأثر البيئي والسلامة الكيميائية اجتماعها أمس لتحديث الاشتراطات البيئية لبعض الصناعات وإضافة صناعات جديدة ليصبح شاملاً لكافة أنواع الصناعات وإصداره أصولاً .
وبينت الدكتورة سركيس أنه بعد صدور قانون حماية البيئة رقم 12 لعام 2012 الذي أناط بالوزارة مهمة تطوير الأدلة الفنية والإرشادية ومن أجل استمرار تحقيق التوافق بين عمليات التنمية وحماية البيئة وبسبب التطور التكنولوجي للصناعات كان لابد من تحديث تلك الاشتراطات وإضافة بعض الصناعات الجديدة للدليل.
وبيّن معاون وزير الدولة لشؤون البيئة المهندس "سليمان كالو" أن هذا الدليل يتضمن القطاعات الصناعية الغذائية وقطاع المسالخ والحظائر وصناعة الأعلاف الحيوانية ومزارع الأبقار ودباغة الجلود وتصنيع المخلفات الحيوانية والبتروكيماوية والصناعات النسيجية وقطاع المخازن وقد تم العمل بموجبه في كافة مديريات شؤون البيئة في كل المحافظات.
كما تم تحديث الاشتراطات البيئية لبعض الصناعات وإضافة صناعات جديدة من أهمها صناعة المستحضرات الصيدلانية والدوائية وصناعة الورق والسكر ومعاصر الزيتون وشمل قطاع المقالع والكسارات وسيتم قريبا إصدار النسخة النهائية ليصار استكمال إصداره.