دعا "اتحاد عمال دمشق" الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية سريعة وجريئة للحد من تدهور أسعار الصرف لليرة وللحفاظ على سعر مستقر لها وتحسين الواقع الاقتصادي الصعب، ووضع حد لارتفاع الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين وتجار الأزمة والحد من تصدير السلع الأساسية لخفض أسعارها وترشيد عمليات الاستيراد بحيث تلبي حاجات المواطنين وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وإعفاء السلع الأساسية من الرسوم الجمركية لتستطيع المنافسة وزيادة تدخل مؤسسات التدخل الإيجابي في السوق,
وأكد أعضاء المجلس ضرورة أن تتخذ الحكومة قرارات سريعة لدعم القطاع العام الصناعي وتأمين المواد الأولية لعملية الإنتاج والتمويل اللازم لتستطيع شركاته ومؤسساته الاستمرار بالعمل والإسراع بتأهيل المعامل لتعاود عملية الإنتاج وتأمين الخبرات الفنية لسد النقص باليد العاملة ودعم القطاع الزراعي ليستطيع تأمين المنتجات الغذائية، وأن يكون هناك تدخل من قبل المحافظات في عمليات تأجير المساكن لوضع حد لارتفاع الإيجارات وأن يتم اقتطاع قروض العمال الذين غادروا إلى الخارج من تأميناتهم وتوزيع مساكن عمالية في عدرا العمالية.