أعلنت " رئاسة مجلس الوزراء" لجميع الوزارات موافقتها على تبرير تأخير مدة تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة بسبب الظروف الراهنة وتمديدها مدة ستة أشهر وللمرة الأخيرة.
وأشار " مجلس الوزراء " في بيانه أنه بدءاً من تاريخ 26/1/2016 وحتى 25/7/2016 وللمرة الأخيرة سيتم تأخير الموافقات في تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة، على أن تعرض كل حالة على الوزير المختص لدراستها وإقرار ما يلزم بشأنها وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء مؤخراً.
يذكر أن القرار جاء بالاستناد إلى طلب وزارة الأشغال العامة المتضمن طلبها تمديد تبرير تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة بسبب الظروف الراهنة وعدم قدرة تلك الجهات على إنجاز المشاريع في المدد الزمنية المحددة.