بيّنت الدراسة الصادرة عن مديرية التخطيط والتعاون الدولي في "وزارة النقل" المتعلقة بأعداد المركبات ورسومها في الفترة الواقعة بين عامي (2010 -2015)، أن هناك زيادة في أعداد المركبات بشكل عام وذلك بسبب التطوّر الملموس في مجال تحديث المركبات وتنامي أعدادها.
حيث بلغ إجمالي المركبات من كل الأنواع خلال عام 2015 (2,282,972) مركبة بزيادة قدرها (212,614) مركبة عن عام 2010، كما بلغت الزيادة في نسبة السيارات السياحية خلال الفترة المدروسة (11.54%)، تلتها الدراجات الآلية حيث بلغت (17.78%)، وتعزى هذه الزيادة إلى السماح بتسجيل الدراجات في مديريات النقل بعد أن كان متوقّفاً في الفترة التي سبقت فترة الدراسة، بينما حلت الشاحنات الكبيرة والصغيرة في المرتبة الثالثة بنسبة زيادة قدرها (19.97%).
أما أعداد الباصات والبولمانات فقد ارتفعت بنسبة (26.57%)، بينما تناقصت الدراجات الآلية الشاحنة بنسبة ( 18.46%) ويعود ذلك إلى توجيهات الدولة فيما يخص هذا النوع من وسائط النقل وعدم السماح بتسجيلها.
أما على صعيد وسائط النقل الحكومية بجميع فئاتها فقد بلغ عددها (96848) مركبة في نهاية عام 2015 محققة زيادة بنسبة (5.25%) عن عام 2010، وهذا ما يتناسب مع سياسة الحكومة في خفض الإنفاق رغم توسّع الخدمات على مستوى القطر، حيث كانت أعلى نسبة زيادة في فئة الباصات وبلغت (22.21%) بينما بلغت نسبة زيادة السيارات ذات الاستعمال الخاص (21.11%)، وبلغت نسبة زيادة البرادات (20.56%) وسيارات النقل والركوب بلغت (18.67%) والصهاريج (12.90%)، أما الآليات الزراعية فقد كانت نسبة زيادتها (8.19)، في حين أن نسبة الزيادة في السيارات الحكومية السياحية كانت طفيفة إذ بلغت (2.11%).
أما على صعيد تطوّر أعداد المركبات الخاصة التي بلغت (1,875,885) مركبة بنهاية عام 2015، فنجد أن هناك زيادة قدرها (230,771) مركبة بنسبة (14.03%) عن عام 2010 رغم الظروف التي تمر بها البلاد، ونلاحظ أنها كانت تمثل (79.46%) من إجمالي وسائط النقل عام 2010، بينما أصبحت تمثل (82.16%) من إجمالي وسائط النقل في عام 2015. وبالنسبة لوسائط النقل المسجّلة ضمن الفئة العامة نجد أن هناك تزايداً بنسبة (3.07%) بسبب ارتفاع عدد السيارات السياحية في الفئة العامة التي تشكل (10.15%) من إجمالي الزيادة في السيارات العامة وأكبر الزيادات في النقل والركوب، والسياحية، والباصات، والبرادات.
وبشكل عام نلاحظ وجود ارتفاع في عدد المركبات السياحية الخاصة التي وصلت نسبة زيادتها في عام 2015 إلى (11%) مقارنة مع عام 2010، بينما السياحية الحكومية ارتفعت بنسبة (2%)، وذلك ما يتماشى مع سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي.
المصدر: صحيفة "البعث"