كشفت "مديرية النقل الطرقي" في "وزارة النقل" ان ارتفاعاً ملحوظاً في الأرقام المالية لجهة الرسوم المستوفاة والقيم المالية لضرائب الدخل من المركبات الآلية، حيث نمت إيرادات مديريات النقل بالمحافظات بنسبة 7.7% خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ نحو 3.096 مليار ليرة مقارنة عما كانت عليه بنفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت 2.855 مليار ليرة.
وأشارت مديرية النقل النقل ان أسوء قيمة تحصيلات كانت في العام 2013 إذ بلغت 1.464 مليار ليرة، فيما بلغت فيالعام 2014 نحو 2.597 مليار ليرة,
اللافت في هذه المؤشرات أنها بدأت بارتفاع تدريجي وهذا يبشّر بعودة ملفّ المركبات الآلية إلى المسار الصحيح من حيث تنظيمها وإجراء الفحص الفني للمركبات وغيرها، الأمر الذي يؤدّي إلى تعافي ملف المركبات الآلية.
وبالعودة إلى التقرير الصادر عن المديرية يشير التقرير إلى أن ما حققته مديرية نقل طرطوس من رسوم مستوفاة خلال الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 368 مليون ليرة بقيمة ضريبية وصلت إلى 61 مليون ليرة، بينما وصلت إيرادات نقل اللاذقية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 206.897 مليون ليرة وضريبة دخل وصلت إلى 23 مليون ليرة، ووصلت إيرادات نقل حمص إلى 242.168 مليون ليرة وضريبة دخل وصلت إلى 16 مليون ليرة، بينما حققت نقل الحسكة إيرادات لكامل العام الفائت وصلت إلى 315 مليون ليرة.
وعلى هامش اجتماعات مديري النقل بالمحافظات أشار مدير نقل طرطوس المهندس محمد يونس إلى ضرورة الفحص الفني عند تبديل اللوحات للحدّ من إمكانية تبديل اللوحات لسيارات مسروقة -مخطوفة- مدمّرة نتيجة سقوط قذائف أو أعمال إرهابية ووضعها على سيارات أخرى مزوّرة، وأنه عند الكشف الفني يتم التحقق من صحة وسلامة أرقام الهيكل والمحرك والحالة الفنية قبل تبديل اللوحات ومنح لوحات جديدة، موضحاً أنه يتم تطبيق التعاميم الصادرة عن الوزارة بخصوص مطابقة الوكالات وإدخالها على الحاسب واستكمال خطوات البرنامج وضرروة العمل على تنفيذ الوكالة في المحافظة نفسها العائدة لها المركبة، الأمر الذي يحدّ من تزوير معاملات المركبات الآلية.
بينما أشار مدير نقل اللاذقية المهندس فراس سوسي إلى أن المديرية أصدرت رخص السير الإلكترونية لجميع المركبات المسجّلة في المديرية، موضحاً أنه عند وجود نقص في بيانات المركبة يتم استكمال البيانات عن طريق الرجوع إلى برنامج الأرشفة أو الرجوع إلى اضبارة المركبة، مقترحاً تسجيل السيارات المبيعة بالمزاد العلني في مديرية النقل بالمحافظة التي تم فيها البيع بالمزاد حصراً ثم يقوم المالك بنقلها إلى أي مديرية إذا رغب بذلك.