نعم وراء الأكمة ما وراءها.. والقفزة الجنونية التي تم تسجيلها خلال الساعات القليلة الماضية على مؤشر أسعار مادة الفروج في الأسواق ماهي إلا بداية حالة الهستيريا السعرية، هذا ما أكده "الاتحاد العام للفلاحين".
وأضاف المصدر إن "الاتحاد العام للفلاحين" لم يتفاجأ لحظة سماعه نشرة أسعار مبيع مادة الفروج لا بل على العكس كان متأكداً من تسجيل هذه الزيادات إلى جانب زيادات أخرى مرتقبة خلال الأيام المقبلة، والدليل على ذلك هو التحذيرات والنداءات والصرخات التي أطلقها مجلس الاتحاد العام في اجتماعه الأخيرة حول المعاناة التي يعيشها قطاع الدواجن منذ أشهر، والسبب من وجهة نظر الاتحاد مرتبطة بقرارات "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" التي منحت بموجبها الأولوية (ميزة تفضيلية) لتاجرين للقيام بعملية ليست فقط استيراد المواد العلفية وتحديداً الصويا بل واحتكارها والتلاعب بالكميات المعروضة في الأسواق المحلية وبالتالي بالأسعار وهذا هو السبب الرئيس وراء حالة الجنون التي تم تسجيلها في المحال والأسواق، أما الحديث عن ارتفاع درجات الحرارة فهذا قد يكون حادثاً ثانوياً طارئاً لا مباشراً لا بل حادثاً طبيعياً يصيب ليس قطاع الدواجن فحسب بل قطاع الثروة الحيوانية بشكل خاص والنباتي منه بشكل عام.
وأشار المصدر إلى أن عدم التحرك الجاد باتجاه دعم مؤسسات القطاع العام وتحديداً المؤسسة العامة للدواجن والمؤسسة العامة للأعلاف كان له أثره السلبي على القطاع، على الرغم من المرسلات التي أجراها الاتحاد العام للفلاحين مؤخراً مع رئاسة "مجلس الوزراء" "ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"وزارة المالية" بهدف تنشيط دور المؤسسة العامة للدواجن ودعمها بكل ما تحتاجه للمحافظة على ديمومة العملية الإنتاجية في منشآتها التي لم تتوقف للحظة طوال السنوات الخمس من عمر المؤامرة الكونية التي تتعرض لها البلاد ولاسيما لجهة تنشيط ودعم عملية التربية لدى صغار المربين إلا أن تلك الجهات لم تحرك ساكناً باتجاه دعم مؤسسة الدواجن، يضاف إلى ذلك عدم السماح "للمؤسسة العامة للأعلاف" باستيراد مخصصات قطعان الثروة الحيوانية من المواد العلفية ومن ضمنها الدواجن، وتوزيع تلك المواد على القطعان ضمن الدورات العلفية التي تفتتحها المؤسسة دورياً على مدار العام.
وأوضح المصدر أن عدم فتح باب استيراد المواد العلفية على مصراعيه أمام جميع المستوردين من شأنه أن يعكس ارتفاعاً على أسعار مادة البيض أيضاً.