أكدت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سمر قصيباتي أن فصل وزارة التجارة الداخلية عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية جاء ضمن الإصلاح الإداري ولتقوم وزارة التجارة الداخلية بضبط السوق والأسعار وحماية المستهلك وتنظيم شؤون التجارة الداخلية التي تدخل ضمن الاقتصاد الجزئي، وأن فصل الوزارتين عن بعضهما هو الأجدى اقتصاديا وإداريا وذلك لتعدد المهام والاختصاصات في كل وزارة على حدة..
وأضافت قصيباتي أن التركيز في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يجب أن يتم على رسم السياسات العامة بناء على متغيرات الاقتصاد الكلي والناتج القومي والرفاه الاقتصادي والمستوى المعيشي للفرد، مشيرةً إلى أن مؤشرات أسعار الصرف وأسعار الفوائد والقروض المصرفية والإيداعات والكتلة النقدية والادخار والاستثمار والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات والميزان التجاري مع الجهات التابعة للوزارة آنذاك وهي ما كانت تقوم به قبل دمج الوزارتين.
وأوضحت قصيباتي أن المؤسسات التي سوف تعود إلى وزارة التجارة الداخلية هي المؤسسة العامة للحبوب والخزن والتسويق والاستهلاكية والعمران والشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية وسندس والشركة العامة للمطاحن شركة الصوامع والمؤسسات التي ستبقى في وزارة الاقتصاد هي المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمعارض والمناطق الحرة وهيئة تنمية الصادرات، والمؤسسات التي كانت تتبع في السابق للاقتصاد وهي مصرف سوريا المركزي وجميع المصارف ومؤسسة التأمين والتبغ والأقطان.