عمم "المصرف العقاري" على كافة فروعه في سورية ضرورة التحقق من كفاية الضوابط المعتمدة والمتعلقة بحسابات الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالقطاع الأهلي والواردة في تعميم "مصرف سورية المركزي" ومراجعة الحسابات المفتوحة لهذه الجهات والتأكد من عدم وجود مخالفات ومدى انسجامها مع الأنظمة والقوانين النافذة، خلال مدة اقصاها نهاية الشهر الجاري.
تعميم "مصرف سورية المركزي" في هذا الشأن والموجه لكافة المصارف والمؤسسات المالية الاجتماعية العاملة في سورية تضمن وجوب تعميم المصارف والمؤسسات هذه قوائم بأسماء الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة لدى "وزارة الشؤون الاجتماعية" وفق القانون رقم 93، على المعنيين لدى المصرف (أي مصرف) اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من كفاية الضوابط المعتمدة لدى المصرف والمتعلقة بالحسابات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة بالقطاع الاهلي وانسجامها مع الانظمة والقوانين النافذة وحُسن الالتزام بالعمل بهذه الضوابط والتقيد بها، بالتوازي مع مراجعة الحسابات المفتوحة لهذه الجهات لدى المصرف وتأكيد عدم وجود أي مخالفات أو نقاط قصور بخصوصها ووضع المركزي بصورة الاجراءات المتخذة وذلك قبل نهاية آب من العام الجاري 2016.
تعميم المركزي يأتي استناداً إلى ما تضمنته القوانين المختصة من منع فتح أي حساب لأي جمعية او فرع غير مشهر تابع لجمعية مشهرة أو مبادرة أو رابطة أو ملتقى أو تجمع أو أي مسمى يرتبط بتأسيس كيان ينتمي للمجتمع الاهلي الا بعد حصوله على قرار اشهار من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومتابعة حسابات الجمعيات، ضمن الضوابط التي تضمنها قانون "مصرف سورية المركزي" رقم 23 والاحكام الواجب الالتزام بها والمتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة بالقطاع الاهلي.
المصدر: صحيفة "الثورة"