تعمل "هيئة التخطيط والتعاون الدولي" منذ بداية العام الحالي لإنجاز 16 دراسة جدوى اقتصادية لمشاريع استثمارية تخص وزارات الصناعة والنقل والزراعة والاتصالات وتتنوع هذه المشاريع بين صناعات دوائية وغذائية وهندسية وإنتاج حيواني ونقل بري ونقل بالسكك الحديدية.
الدكتورة "غزوة الصرن" مديرة دراسات الجدوى الاقتصادية في الهيئة قالت: إن هيئة التخطيط أجرت عمليات التدقيق والمراجعة لهذه الدراسات وحددت الملاحظات والاستفسارات عليها وطلبت من الجهات صاحبة المشاريع معالجتها أو تعديلها وفق أهمية الملاحظات ومدى تأثيرها في مؤشرات التحليل الاقتصادية التي سيبنى عليها القرار الاستثماري بقبول المشروع أو رفضه,
كما تم إبداء الرأي النهائي بشأن عدة دراسات لجدوى اقتصادية مثل مشروعي خط إنتاج التحاميل وخط إنتاج الشراب الجاف لشركة تاميكو لصناعة الأدوية ومشروع تأهيل طريق طرطوس – دريكيش وغيرها, وهناك دراسات أخرى قيد التعديل نظراً لقصور أحد جوانب الجدوى الاقتصادية فيها ولاسيما الدراسة الفنية, كما تم التريث في بعض الدراسات الأخرى لرغبة الجهات العامة بطرح هذه المشاريع على التشاركية بعد صدور القانون /5/ لعام 2016 بانتظار صدور التعليمات التنفيذية له حيث إن طرح أي مشروع على التشاركية يتطلب موافقة اللجان التشاركية ومكتب التشاركية ومجلس التشاركية .
وأكدت الصرن ضرورة إنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية من قبل لجان مختصة وفرق عمل جماعية تضم فنيين ومختصين في هذا المجال وعدم الاقتصار على أن تكون دراسة الجدوى الاقتصادية نتاج عامل واحد في الجهة صاحبة المشروع الاستثماري من أجل الارتقاء بمستوى جدوى الدراسات ما يدعم عملية اتخاذ القرار الاستثماري وترشيده ويحسن كفاءة استخدام الموارد وتوظيفها بالشكل الأفضل.
وعن رؤية "هيئة التخطيط "لمرحلة إعادة الإعمار وماذا أعدت لها قالت الصرن: رؤية الهيئة لمرحلة إعادة الإعمار تنطلق من رؤية الحكومة لها كما جاء في البيان الوزاري والخطط الأخرى كما أن تطور العمل في هذا الملف يتطور وفق الظروف التي تعيشها سورية بشكل عام ومؤخراً قامت الهيئة بمراجعة كل الأوراق والخطط التي أعدت في هذا الملف وجمعت مخرجات كل المؤتمرات التي عقدت بشأن إعادة الإعمار وسيتم لاحقاً العمل من قبل الهيئة في إطار ما يحدده البيان الوزاري وعن دور هيئة التخطيط ومهامها في توقيع مذكرات التفاهم مع الدول الصديقة والخطط في هذا المجال قالت ثريا إدلبي معاون رئيس الهيئة لشؤون التعاون الدولي: تعمل الهيئة على الاهتمام بالإطار التعاوني الناظم لعلاقات التعاون من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون وبرامج تنفيذية بين الجهات والهيئات السورية المختلفة ونظرائها في الدول الأخرى بما يدعم علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والفني ويساهم في نقل وتبادل الخبرات.
وخلال العام الحالي قامت الهيئة بإبداء الرأي حيال وثائق التعاون الدولي من ناحية الصياغة ومن الناحية الفنية والشكلية بعد دراسة عدة وثائق مقترحة من قبل المؤسسات والهيئات الوطنية أو نظرائها الدوليين في مجالات الصناعة والجمارك والمالية والصحة والعدل والداخلية والتعليم العالي والإعلام وشملت هذه الوثائق والمذكرات عدداً من الدول الصديقة من ضمنها روسيا الاتحادية وإيران وجمهورية بيلاروس والصين واندونيسيا والهند وكوبا وأرمينيا وجنوب إفريقيا حيث تم توقيع عدد من هذه الاتفاقيات والبقية لا تزال قيد التفاوض والدراسة تمهيداً لتوقيعها وعن مقترحاتها لتطوير العمل قالت إدلبي: في إطار سعي هيئة التخطيط والتعاون الدولي لتطوير بنيتها الإدارية قامت مؤخراً بإعداد مقاربة للتنمية الإدارية تضمنت التنمية الإدارية بين إشكالية التخلف الإداري وملامح المخارج وخصائص إقامة المؤسسة الاقتصادية المرنة والبيئة التي تؤطرها وصولاً إلى الإجراءات العملية لبناء المؤسسة المرنة وقامت الهيئة بناء على توجيهات الجهاز المركزي للرقابة المالية بتخفيض عدد مديرياتها وتحقيق الوفر المادي من عملية التخفيض,
إضافة إلى ضبط الهدر ومعالجة الخلل الوظيفي وضبط النفقات ووقف التجاوزات كما ترى الهيئة أن أتمتة العمل أصبحت ضرورة تفيد في تركيز معلومات الهيئة بشكل مؤتمت بين مديرياتها واستخلاص بيانات عمل الهيئة.
المصدر: صحيفة "تشرين"