على اعتبار أن رئيس الحكومة المهندس "عماد خميس" قال مؤخرا: (أربح تجارة اليوم هي مكافحة الفساد، ولكن السؤال: هل يستطيع 32 وزيراً وألفا مدير عام القيام بذلك؟ هذه مهمة جماعية لكل المواطنين.)!.. وأضاف: (ليس لدينا سياسة أن نسرّح عاملاً هنا ونعفي مديراً هناك، بل يجب أن نعمل على مكافحة الفساد بشكل متكامل)، نضع في عنايته تفاصيل دخول البضائع المهربة إلى الأسواق السورية.
حيث بين مخلص جمركي فضل عدم الكشف عن أسمه، أن الحكومة السورية وبكافة وزارتها تعمل جاهدة وتحارب لتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي لجميع المواطنين السوريين، وخاصة وزارة الاقتصاد والسياسة المتبعة من قبلها لترشيد عمليات الاستيراد للحفاظ على مخزون الدولة من القطع الأجنبي، أما وزارة المالية ممثلة بمديرية الجمارك تحاول جاهدة العمل على ضبط منافذ التهريب ضمن الأمانات الجمركية في المحافظات الآمنة، وهذه خطوات تسجل لتلك الوزارات ولرئاسة الحكومة ولكن كل هذا العمل والجهد لن يكلل بالنجاح ولن نرى تحسن بالوضع الاقتصادي، والسبب “وهنا جوهر القضية” كيف يسمح لمئات الشاحنات المحملة بمختلف أنواع البضائع والقادمة من تركيا إلى معبر باب الهوى ومعبر السلامة أن تدخل، لا بل وتصل إلى داخل محافظاتنا الآمنة، ودون دفع أية رسوم جمركية؟!!.
المخلص الجمركي قال: هناك نسبة كبيرة من التجار والصناعيين الفاسدين يقومون باستيراد جميع أنواع البضائع من الصين وتركيا والإمارات العربية وغيرها، ويتم شحن هذه البضائع إلى مرفأ مرسين بتركيا، ومن ثم شحنها إلى معبر السلامة في منطقة إعزاز بريف حلب الشمالي، أو إلى معبر باب الهوى في منطقة سرمدا بريف ادلب.
وأضاف المخلص الجمركي: “بعد وصول هذه البضائع يتم وضع لصاقات منشأ سورية على هذه البضائع، أو إرفاقها بصور عن بيانات قديمة مماثلة صادرة عن أمانات جمارك سورية، ويتم إدخال هذه السيارات المحملة بالبضائع عبر منطقة السلمية -مفرق السعن- لتدخل وبحماية مجموعات خاصة تعمل في تلك المناطق، وتؤمن حماية هذه البضائع لحين دخولها إلى المستودعات داخل المحافظات الآمنة”.
أولا: تلك البضائع مهربة ولا تدفع أية رسوم أو ضريبة.
ثانيا: دخول هذه البضائع المهربة دون كلفة يسبب كارثة اقتصادية للصناعيين والتجار الذين يستوردون عن طريق المرافئ والمعابر السورية، ويدفعون جميع الرسوم والضرائب، مما يخلق منافسة غير شريفة بالأسواق.
ثالثا: يوجد مواد غذائية وغيرها تدخل دون أية تحاليل أو كشف لمعرفة إذا كانت صالحة للاستهلاك البشري أو لا.
رابعا: عدم دخول أية رسوم أو ضرائب إلى خزينة الدولة، وسنرى في القريب العاجل أن نسبة كبيرة من المستوردين ستتجه للعمل في تلك المعابر لتستطيع البقاء في السوق المحلي.
ولفت إلى أن مصلحة الوطن أهم من مصالح بعض المسؤولين الفاسدين الذين يسهلون العمل لهؤلاء الفاسدين، فمن هو المسؤول عن دخول هذه البضائع؟!،
ولماذا لم يتم تفعيل عمل أمانة جمارك أثريا التي أحدثت على أساس أن تضبط مثل هذه الحالات؟!، وإذا أردنا حل المشكلة من جذورها، يجب إيقاف متل هذه المعابر نهائياً، ومنع دخول السيارات بجميع أشكالها وأنواعها، والاكتفاء بدخول المدنيين من والى تلك المناطق، والعمل على المحاصرة الاقتصادية لتلك المجموعات أو فرض نفس تعليمات ورسوم الاستيراد على تلك البضائع، وعدم إدخالها إلا بعد استيفاء الرسوم أصولا.
ونوه إلى أنه منذ نحو عشرين يوما قام مكتب مكافحة التهريب بالجمارك بدمشق بإيقاف سيارة بعد متابعة دقيقة محملة بمادة حليب وصادرتها، وبعد التحليل تبين أن الحليب غير صالح للاستهلاك البشري.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة ليست جديدة بل يعمل بها منذ نحو 3 أعوام!!، لافتاً إلى أن الكثير من المسؤولين يعلمون بهذا الأمر، ولكن لا يتكلمون، لأن الأرقام كبيرة والحصص تتقاسم!!، مؤكدا أن الإيراد اليومي لهذا المعبر فقط يصل إلى مليار ليرة يوميا.
واستغرب المخلص الجمركي: ألم تتساءل الحكومة كيف يدخل الفروج المهرب المجمد ويصل إلى أسواق دمشق؟! إضافة إلى المواد الغذائية الأجنبية والعربية والألبسة أيضا؟!، مشيراً إلى أن الإقبال على هذه الطريقة هو نتيجة انخفاض تكاليف إدخال هذه البضائع عبر هذه المعابر غير الشرعية، حيث يفرق المبلغ نحو 5 ملايين ليرة على الأقل لإدخال الحاوية الواحدة بوزن 25 طن بشكل نظامي عبر المعابر النظامية وطرح مثالا: حاوية أقمشة وزن ٢٥طن تدفع رسوم وضرائب وموافقة إجازة استيراد ما يقارب ثمانية ملايين ليرة سورية بالجمارك السورية، أما من يدخلها عن طريق تركيا يدفع مليونين ونصف المليون ليرة فقط.
المصدر: هاشتاغ سيريا