أعلن رئيس "هيئة الأوراق المالية و الأسواق المالية" ، عبد الرحمن مرعي، أنه لابد من تتحول "سوق دمشق للأوراق المالية" إلى شركة مساهمة مملوكة من أعضاء السوق والدولة.
حيث اعتبر رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"،عبد الرحمن مرعي، أن سوق دمشق للأوراق المالية بلا هوية، مؤكداًأن الهيئة بعثت أكثر من كتاب إلى مجلس إدارة السوق من أجل توضيح الهوية الاقتصادية للسوق، فيما إذا كانت قطاع خاص أم عام..؟ وفيما إذا كانت شركة مساهمة عامة، أم مساهمة خاصة، أم محدودة المسؤولية..؟ ومن يملك هذه السوق..؟ وأي قانون يطبق على العاملين بها..؟ قانون العمل المتعلق بالقطاع الخاص؟ أم القانون الأساسي للعاملين في الدولة..؟.
وبين مرعي أن من تم مراسلتهم لم يتوصلوا إلى الآن إلى أية نتيجة..!.
ومن وجهة نظر مرعي لابد أن تتحول السوق إلى شركة مساهمة مملوكة من أعضاء السوق، على أن تملك الدولة حصة فيها مقابل الأموال التي دفعتها لتمويل هذه السوق والبالغة 272 مليون ليرة.
فيما يتعلق بأداء بورصة دمشق أوضح مرعي أنه يسجل لها استمرارها خلال فترة الأزمة، ولكن ثمة ملاحظات عليها، منها مؤشر السوق الذي تدخل في تركيبته الشركات المتميزة، بمعنى إذا حصل تداول على شركة ما، تدخل ضمن المؤشر، وإذا لم يكن هناك تداول لا تدخل شركات أخرى ضمنه، وبالتالي كثير من الأحيان لا يكون هناك تداول على هذه الشركات وبالتالي لا تدخل ضمن هذا المؤشر.
مشيراً إلى أن الهيئة طلبت تعديل هذا المؤشر بحيث يبنى على كافة أسهم الشركات التي يتم عليها التداول، وقد أجرت الهيئة دراسة عام 2015، تبين من خلالها أنه لو تم تعديل المؤشر في ضوء ما ذكر آنفاً، لكان انخفض المؤشر بنسبة 2.5% وليس 33%، أي من 1350 تقريبا إلى 1280 نقطة.
وأضاف مرعي وفقا لصحيفة " صاحبة الجلالة" أن هناك ما يعرف بالصفقات الكبيرة لا تتم ضمن السوق وبالتالي لا تدخل ضمن المؤشر، وكان حجمها 10 ملايين ليرة وما فوق، قبل أن تطلب الهيئة رفع حجمها إلى 25 مليون ليرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر انعكس على عملية التداول، بدليل أن مؤشر السوق ارتفع هذا العام إلى 1550 نقطة، لافتاً إلى أن هذه الصفقات تتم على الأشياء الثمينة والمتميزة جواهر، لوحات فنية، سيارات ثمنية..الخ.
المصدر: صاحبة الجلالة