ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الإدارية والجهات التابعة لها لعام 2017 والبالغة 180 مليون ليرة سورية.
وتركزت مداخلات الأعضاء حول مشاريع الوزارة في الحد من الفساد الإداري وتطوير القطاعات الإدارية والإنتاجية وتأهيل الكوادر البشرية داعين إلى تكثيف دورات التأهيل والتدريب للكوادر البشرية ووضع رؤية لإعادة هيكلية الإدارات بحيث تتم مراعاة تناسب التعيينات مع الحاجة ونظام الوظيفة العامة.
بدوره أكد وزير التنمية الإدارية حسان النوري أن النجاح في مشروع الإصلاح الإداري الصحيح ومكافحة الفساد يتطلب التشبيك مع العناصر المؤسسات والوزارات لمعالجة قضايا الترهل الإداري وتحسين الأداء. لافتاً إلى أن مشروع الإصلاح الإداري يجب أن يترافق مع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بمحور التأهيل المؤسساتي بين النوري أنه تم الانتهاء من تعديل الهيكل التنظيمي في رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والشؤون الاجتماعية والعمل والأشغال العامة والإسكان والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
بدوره رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية مازن اليوسف بيّن خلال مناقشة الموازنة الاستثمارية أن الجهاز لن يتغاضى عن أي حالة فساد ولن يتوانى عن معالجتها.
وأشار إلى أنه «لا يمكن أن ننفي ضعف أداء بعض المفتشين لكن نسبتهم قليلة ونحن لن نتوانى عن معالجة الخلل وتأطير العمل من خلال الأدلة المكتوبة» مشيراً إلى أنه لا يوجد سلطة مفتوحة لأي مفتش إلا من خلال النظام الداخلي للجهاز المركزي وغير ذلك نحن مستعدون لمعالجة جميع القضايا. منوهاً بأن أبرز عيوب الرقابة السابقة كان التعتيم على الجهات العامة، الأمر الذي يتطلب أن تكون هناك رقابة شعبية إعلامية على أداء الجهاز. وقال: «إننا نساهم في مكافحة الفساد وإحاطة المال العام بسياج عن طريق مراقبة عمل الوزارات».
"الوطن"