شدد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي صبحي العبدالله خلال اجتماعه أمس مع العاملين في مديريات مشروع الثروة الحيوانية وأملاك الدولة والري الحديث وصندوق التخفيف من الجفاف، على أهمية العمل الجدي والفاعل ضمن الإمكانيات المتاحة لتخليص سوريا مما تتعرض له، وإعادتها إلى أفضل مما كانت عليه في السابق وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطن من خلال تطوير القطاع الزراعي .
وأوضح العبدالله، أن أهمية عمل الوزارة يكمن بالطاقات البشرية التي تمتلكها في كل مديرياتها بمختلف المناطق والتي تعمل بجميع إمكاناتها للمضي قدما في تطوير العمل الزراعي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها سورية آملا من جميع العاملين عدم التقاعس عن تنفيذ واجباتهم وتحمل مسؤولياتهم كاملة.
ونبه العبد الله، جميع العاملين إلى عدم إبقاء معاملات المواطنين حبيسة الأدراج أو محاولة عرقلة تسييرها لأسباب غير نزيهة عبر وضع خطة عمل ذات منهجية واضحة والعمل على تنفيذها والابتعاد قدر الإمكان عن الضبابية مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة المقصر أو العابث والمسيء لعمله مهما كان موقعه.
ولفت العبد الله إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تنبع مما تنتجه وتزرعه الدولة لهذا سيتم مضاعفة الجهود لتعزيز الاقتصاد عبر إيلاء القطاع الزراعي الأولوية والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تطوره وتفعيل عملية الدعم الذكي للمحاصيل التي تحتاج إلى ذلك فعلا وإيلاء الفلاح الاهتمام الكافي لأنه عماد العمل الزراعي ومساعدته بالمتاح ليتمكن من النجاح في عمله وتحقيق زيادة في الإنتاج.
ودعا العبدالله إلى العمل كفريق واحد والتعاون والتكامل لتحقيق النتيجة المرجوة من العمل من أجل النهوض بهذا القطاع الذي تراجعت مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة الماضية جراء أسباب عدة أهمها الجفاف الذي ضرب المنطقة الشمالية الشرقية التي تعد الأساس في إنتاج القمح والقطن والشوندر وغيرها.
واطلع العبدالله من المعنيين في المديريات المذكورة على المشاكل والعقبات التي تواجههم في عملهم والمتمثلة بوقف بعض المشاريع الزراعية التي تمول من الصناديق الخارجية وصعوبة إيصال الأقساط المستحقة لبعض الشركات الأجنبية نتيجة العقوبات التي فرضت على سورية وتخفيض عمليات الدعم التي كانت تشمل بعض المحاصيل مثل البطاطا والزيتون والحمضيات والحمص والعدس والبندورة لينحصر الدعم على المحاصيل الاستراتيجية (القمح والقطن والشوندر).
وأشار المعنيون، إلى صعوبة وصول اللجان إلى الحقول المزروعة للتأكد من المساحة المزروعة ما أسهم في عدم إيصال الدعم للمزارع صاحب العلاقة إضافة إلى صعوبة تأمين الاعتمادات اللازمة إلى صندوق الدعم الزراعي الذي لا يتجاوز رصيده حاليا 527 مليون ليرة والذي سيباشر عمله خلال الفترة القادمة بالتعويض على الفلاحين حسب القوانين المرعية, كما أشاروا إلى نقص الكوادر في مديريات أملاك الدولة.
وتعهد وزير الزراعة في نهاية الاجتماع، بالعمل لتأمين الاعتمادات اللازمة للقضايا التي طرحت لاسيما موضوع دعم المحاصيل التي هي بحاجة فعليا للدعم وتذليل العقبات الإدارية للعاملين ضمن المستطاع.