كشف مدير عام "المصرف العقاري" الدكتور "أحمد العلي" أن اتفاقاً وقع مع "المؤسسة العامة للخزن والتسويق" يتضمن قيام المصرف بتقديم قروض للعاملين في الدولة لشراء سلع معمرة منتجة محلياً من المؤسسة.
وقال الدكتور العلي إن الاتفاق يتضمن تقديم قرض للعاملين في القطاع العام الموطنة أجورهم لدى المصرف العقاري, على أن تقوم المؤسسة العامة للخزن والتسويق بتقديم السلع المعمرة ذات الإنتاج المحلي للعاملين في الدولة وفق رغباتهم بما يعادل قيمة القرض.
وينص الاتفاق على أن يقوم المصرف بتحويل مبلغ القرض إلى حساب مؤسسة الخزن والمفتوح لدى المصرف وترسل نسخة من الإشعار المصرفي إلى المؤسسة «مركز البيع المحدد» موضحاً فيه اسم المستفيد بموجب كتاب معتمد من المصرف, على أن يتم احتساب عمولة لمصلحة المصرف العقاري بمعدل 1% بموجب مطالبة شهرية من المصرف للمؤسسة – الإدارة العامة.
وتتوفر السلع المعمرة عبر مؤسسة الخزن في 20 منفذاً للبيع موزعة في أربع محافظات، وهي اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة.
ويبلغ سقف القرض 300 ألف ليرة وفائدته 13% سنوياً والحد الأقصى لمدة القرض ثلاث سنوات ولا يتجاوز مقدار القسط الشهري 40% من الأجر لكل من المقترض والكفيل كل على حدة.
وكانت المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية سندس والمصرف العقاري وقعا في شباط الماضي اتفاقا مماثلا يتضمن قيام المصرف بتقديم قرض للعاملين بالدولة والموطنة أجورهم لديه لشراء سلع معمرة محلية الصنع من سندس، كما تم توقيع اتفاق آخر مع المؤسسة العامة الاستهلاكية، بحيث أصبح عدد المؤسسات التي دخلت إلى خط التعاون مع المصرف العقاري 3 مؤسسات.
ومن جهته بيّن مدير التسليف في المصرف ياسين طلس أن المصرف منح منذ بداية إطلاق القرض وحتى نهاية تشرين الأول الماضي حوالي 316 قرضاً قيمتها 77 مليون ليرة، مشيراً إلى أن المصرف يأمل أن يرتفع عدد المقترضين ولكن ذلك يحتاج إلى توسيع فئة المستفيدين لتشمل العاملين الموطنة رواتبهم لدى المصارف الأخرى، كما أن رفع سقف القرض إلى 500 ألف ليرة سيكون خطوة إيجابية لجهة مجاراة ارتفاع الأسعار التي طرأت على العديد من السلع ومنها السلع المعمرة.
يشار إلى أن المصرف العقاري كان قد تقدم بمقترحات إلى مجلس النقد والتسليف تتضمن رفع سقف القرض إلى 500 ألف ليرة، وعلى ما يبدو فإن المقترحات ما زالت قيد الدراسة ولم يبت بأمرها بعد.
المصدر: تشرين