أكدت مصادر خاصة في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أن الوزارة تقدمت بكتاب إلى اللجنة الاقتصادية طالبت فيه بإعادة النظر في السعر الاسترشادي لمادتي السكر المكرر والخام المستوردين الذي سبق "لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" أن حددته مؤخراً بـ650 دولاراً للطن الواحد من السكر الابيض المكرر و 550 دولاراً للطن الواحد من السكر الخام عند استيرادهما من قبل القطاع الخاص.
"
وبينت المصادر أن الكتاب تضمن إعادة النظر بالسعر الاسترشادي الذي حددته "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ليصبح السعر الاسترشادي لمادة السكر الابيض المكرر من 550 الى 600 دولار للطن الواحد و لمادة السكر الخام من 450 إلى 500 دولار للطن الواحد، وذلك وفقا للأسعار العالمية الحالية لمادة السكر الابيض المكرر والخام .
المصادر ذكرت أن مبررات الطلب تتمثل في أن مادة السكر الابيض المكرر تعتبر مادة أساسية أولية تدخل في صناعة العديد من المواد الاستهلاكية، مثل صناعة أغذية الاطفال والمتممات الغذائية والمستحضرات الدوائية والمعامل الغذائية الاخرى والحلويات وغيرها، فهي لا تقارن بأي مادة أخرى نظرا لأهميتها في الاستهلاك المحلي من قبل المواطنين.
كما أشارت الوزارة في كتابها (حسب المصادر) أن أي ارتفاع في السعر التأشيري لمادة السكر المستورد الخام والمكرر يؤدي الى ارتفاع اسعار مادة السكر في الاسواق المحلية بسبب ارتفاع سعر الاستيراد والذي تنطلق منه عملية تحديد السعر النهائي للمادة، كما أن المعمل الوحيد في القطر الذي يقوم بتكرير السكر الخام المستورد ليصبح سكراً أبيض معداً للاستهلاك المحلي لا يغطي حاجة القطر من مادة السكر الابيض المكرر نظرا لطاقته الانتاجية المنخفضة.
في حين أن سعر مادة السكر الأبيض المطروح في الاسواق الداخلية يحدد على أساس سعر الاستيراد العالمي بموجب الفاتورة المقدمة، كما أن وفرة المادة في الاسواق (العرض والطلب) تلعب دوراً هاماً في تحديد سعر هذه المادة في الأسواق .
وأضاف المصدر أنه وفقا للكتاب تقوم مؤسسات التدخل الإيجابي باستجرار حصتها من مستوردات القطاع الخاص لمادة السكر وبنسبة 15 % من إجمالي المستوردات وفق سعر الجملة المحدد من قبل لجنة التسعير المركزي المشكلة في الوزارة.
كما تطرق الكتاب إلى أن الموافقة على المقترح سيكون لها منعكسها الايجابي، فانخفاض السعر الاسترشادي لمادة السكر المستورد يؤدي إلى انخفاض سعر المادة في الأسواق المحلية وبالتالي تأمين المادة لعدد كبير من المواطنين، بالإضافة إلى قدرة مؤسسات التدخل الإيجابي باستجرار حصتها من مستوردات مادة السكر وطرحها في منافذها بأسعار مناسبة، أما في حال عدم الموافقة فإن هذا سيؤدي إلى التأثير سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين كون أغلب المستوردين سيلجؤون إلى استيراد مادة السكر الأبيض بالسعر الاسترشادي ما يؤدي إلى عدم قدرة مؤسسات التدخل الإيجابي على استلام حصتها البالغة 15 % من مستوردات القطاع الخاص .
المصدر: الصورة