أشار مصدر موثوق أن وزير الإعلام المهندس رامز ترجمان وافق على مشروع قرار لنقل أكثر من 700 عامل من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى جهات عامة أخرى.
ووفق المصدر فإن مشروع القرار الذي سينهي حقبة طويلة امتدت لعقود لما يسمى "نظام البونات"، تضمن أيضاً فصل عدد كبير من العاملين في الهيئة على "البونات".
وأكد المصدر بحسب ما نشرته " صاحبة الجلالة" أن القرار وصل إلى مراحله الأخيرة بانتظار توقيع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ليصبح نافذاً.
ويأتي هذا القرار بعيد أيام قليلة من تصريح للسيد رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد ضمن حديث شامل له مع صحيفة الوطن تطرق فيه لواقع الإعلام بقوله: "إن الإعلام السوري يحتاج إلى عملية تنظيف من الفساد والترهل واضعاً ذلك ضمن مهام الحكومة ووزارة الإعلام، مشيراً إلى أن العملية بدأت بالفعل.
وللتأكد من صحة المعلومات وفيما إذا كانت ناتجة عن عمليات تنظيف الإعلام التي أشار إليها السيد الرئيس في حديثه أم لا..؟؟، أجرينا اتصالاً هاتفياً مع السيد وزير الإعلام الذي وعلى ما يبدو لم يسمع رنة هاتفه الجوال، فيما ساءت شبكة الخليوي عند اتصالنا مع السيد عماد سارة مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمجرد طرح السؤال عن حقيقة الأمر والمعلومات، إلا أنها كانت كافية لنا للاطمئنان عليه.
ووفق أنباء متداولة بين أوساط العاملين في "الهيئة" فإن مديرها العام عماد سارة سبق له أن عمم على جميع المؤسسات الإعلامية التابعة للهيئة لتحديد عدد العاملين الفائضين لديها، لكن مدير تشغيل التلفزيون ومثله مدير إذاعة سوريانا أبلغوه بعدم وجود فائض لديهم، وعليه اعتمدت الإدارة على ما يبدو على موضوع التقييم الذي كانت تجريه الهيئة بشكل دوري، مما ترك المسألة عرضة للمزاجية في انتقاء الأسماء التي ستنقل خارج الهيئة، وحملت مديرية التشغيل التلفزيوني نحو 12 عاملاً فائضاً وأكثر من 23 آخرين من سوريانا، و 75 من المركز الإخباري، هذا بالإضافة لمئات من باقي المديريات والعدد وفق التقديرات يفوق 700 عامل.
إلى ذلك كان قد أوضح مدير الأخبار المصورة وسام داود في كتاب وجهه الى مدير عام الهيئة أن التقييم آنف الذكر كان لرفع سقوف التعويضات الجديدة على أن يراعى به عدد سنين الخدمة والكفاءة والفروقات المالية والالتزام بهدف الحث على الاجتهاد وشحذ الهمم لافتاً إلى عدم صوابية اعتماد التقييم في عملية حصر الفائض، وأن حدث سيكون في الأمر شبهة وخلل على حد تعبيره..!!
ومع تسريب الخبر انتشرت حملة على الفيسبوك من العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تنديداً بالقرار وأنه يحمل ظلماً لعدد كبير ممن سيشملهم وخاصة أنه ثمة أسماء أمضت سنوات طويلة في العمل لدى الهيئة.