كشف تقرير حديث صادر عن " مركز فیريل للدراسات" عن سورية، ان الدمار الذي تعرضت له ليس فقط في البنى التحتيةن وإنما في قطاعات الصناعة والزراعة والسیاحة والتعلیم والصحة، وتعتبر حلب بعد ست سنوات من الحرب أكثر المدن السورية تضرراً ومن ثم حمص.
حيث لا توجد أرقام موثوقة بحجم الخسارة البشرية أو الاقتصادية، لكن المؤكد، نتیجة التدمیر أو سرقة المعامل من قبل تركیا، وھروب رؤوس الأموال. لكن إذا نظرنا لنتائج الأبحاث في دول الخلیج والأردن ولبنان والولايات المتحدة، والتي تتحد ُث عن تكلفة الحرب، بما في ذلك ما صدر عن البنك الدولي والأمم المتحدة، فقد ذكروا وبعبارة ”إذا كنا متفائلین“، رقم 700 ملیار دولار إن انتھت الحرب 2016
ھذا الرقم صحیح لو حدثت الحرب والدمار في دول متطورة وشملت مراكز فضاء ومعامل طیران وسیارات ومحطات مترو، أ ّما أن نقول أ ّن خسائر سوريا ھي 700 ملیار دولار فھذا رقم ُو ِضع للإحباط فقط.
2010، حیث كانت المیزانیة 16،55 ملیار دولار، وكان التمويل المحلي 98% من المیزانیة، بینما بلغت حسب مركز فیريل للدراسات؛60 ملیار دولار في المیزانیة.
ميزانية شركة فولكسفاغن السنوية لعام 2015 ھي 215 ملیار دولار، أي 25 ضعف میزانیة سوريا، فعن أي أرقام يتحدثون! متطلبات الشعب السوري بسیطة، والذي صمد ست سنوات بدون كھرباء وماء وتحت قذائف الھاون والخطف وغلاء الأسعار، سیخرج من ھذه المحنة بأبسط مما يتوقعون.
أكثر المدن تضرراً ھي حلب وحمص، وإعادة إعمارھا تحتاج إلى 4 ملیار دولار للمدينة الواحدة، وفق نظام تخطیط المدن الحديثة. وبحساب بسیط نرى أ ّن إعادة إعمار كافة المدن والقرى المتضررة 7,7 مليار دولار
بالنتیجة خسائر الحرب على سوريا ھي 120 ملیار دولار و لیس 700 ملیار دولار كما ير ّوج له الصندوق الدولي، وھو رغم ذلك مبلغ كبیر
وسوريا بحاجة من 900 إلى ملیون و200 ألف يد عاملة لإعادة الإعمار، وھذا يعني التخلص من البطالة بشكل كامل للسنوات العشر القادمة.
وكي لا نوصف بفرط التفاؤل، يجب أن نعلم أ ّن المرحلة القادمة قد تشھد ارتفاعاً
العقارات وغلاء المعیشة، رغم التوقعات بھبوط سعر الدولار. وزيادة بل مضاعفة الرواتب أمر لا مفر منه.
المصدر: موقع أخبار سوريا و العالم