خططت "وزارة الصناعة" لإسعاف مؤسساتها وشركاتها بمبلغ 2.9 مليار ليرة سورية تقريباً، وذلك ضمن خطة أطلقت عليها تسمية الخطة الإسعافية "لوزارة الصناعة" لعام 2017.
وتأمل الوزارة من خلال هذا الرصيد إصلاح وصيانة وترميم بعض الشركات والمعامل لإعادة عجلة الإنتاج وذلك ضمن جداول وخطة محددة، موزعة المبلغ على المؤسسات حسب احتياجاتها.
وبحسب مصادر فإن وزارة الصناعة انتهت من إعداد خطتها الإسعافية للعام 2017 وأرسلتها إلى الحكومة لمناقشتها من لجنة فنية متخصصة، تمهيداً لعرضها على لجنة الإعمار للنظر بها وإقرار ما يلزم بشأنها على الواقع.
وخصصت الوزارة الجزء الأكبر من المبلغ (2.9 مليار ليرة سورية) لإسعاف شركات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية والتي تعتبر الأساس في إقلاع العديد من الصناعات حيث رصدت مبلغاً وقدره 1.48 مليار ليرة سورية لإعادة تأهيل بعض الشركات ولاسيما الإنشاءات المعدنية والآلات المتضررة والسيارات وشركة سيرونيكس وبردى وكابلات حلب إضافة إلى تعويض آلات ومعدات لمشروع السخان الشمسي.
كما رصدت الوزارة نحو 235 مليون ليرة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية لقاء تأمين محمولة كهربائية وصيانة لمختلف الأجهزة إضافة إلى ترميم بعض المعامل وإعادة تأهيل البعض المتضرر. وفيما يخص المؤسسة العامة للسكر خصصت المؤسسة 221 مليون ليرة لترميم المبنى وتأهيل السيارات الشاحنة والبرادات الخاصة بنقل الخميرة.
وفيما يخص المؤسسة العامة للتبغ خصصت الوزارة 513 مليون ليرة لتغيير خطي الإنتاج وإعادة تأهيل التجمعات الصناعية والبنى التحتية من مياه وكهرباء وترميم.
وفيما يخص المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء فقد خصصتها الوزارة بمبلغ 252 مليون ل.س على أن يخصص قسم منه لإعادة تأهيل الوحدة الاقتصادية لتصنيع القطع التبديلية وتأهيل المباني ولوحات التحكم والتغذية الكهربائية لأفران الصهر والتمديدات والأجهزة المخبرية وصالة التشغيل وغيرها من الأثات والمعدات لزوم استمرار العمل.
كما خصصت الوزارة 169 مليون ليرة سورية لمؤسسة حلج وتسويق الأقطان لإعادة تأهيل الصالات والتجهيزات الكهربائية وغيرها من الآلات والأدوات. كذلك الحال بالنسبة للمؤسسة الغذائية التي رصد لها 40 مليوناً لترميم مستودعات معمل النيرب بشركة زيوت حلب إضافة إلى تأهيل بعض الشركات وترحيل أنقاضها.
أما مديرية التأهيل والتدريب المهني فقد خصص لها حصة من الخطة الإسعافية بلغت 9 ملايين ليرة لترميم وصيانة المباني الخاصة بالمعاهد. وتحت بند مشاريع طارئة خاصة بوزارة الصناعة وإدارتها خصصت الوزارة لنفسها مبلغ 300 مليون ليرة سورية.
علماً بأن الموازنة الاستثمارية "لوزارة الصناعة" والمؤسسات والجهات التابعة لها للعام 2017 تزيد على 16 مليار ليرة سورية.