بينت "معاون وزير الصحة لشؤون الدواء" الدكتورة "هدى السيد" الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة في ضبط التأمين الدوائي، والتي تبدأ من ضبط إنتاج المعامل للدواء ومتابعة توزيعه على المستودعات في كل المحافظات “ضمان التوزيع الجغرافي” وتأكيد ضرورة متابعة المعامل توفير أدويتها بالمحافظات كافة وبدرجة متوازنة، إضافة إلى توزيع المستودعات للأدوية على الصيدليات والسماح بتوزيع المعامل للأدوية على مديريات الصحة وهيئات المشافي المستقلة مباشرة وضبط البيع بالصيدليات وتأكيد عدم احتكار وعدم توزيع وبيع أدوية مهربة أو مزوّرة والالتزام بالسعر المحدّد، فضلاً عن المعالجة الاقتصادية للأصناف الخاسرة لضمان استمرار إنتاجها والأولوية للصادات لأهميتها الاستراتيجية مع فتح قاعدة السبعة والعشرة أصناف لبعض الأدوية ذات الحاجة الملحّة ويمكن البدء برفع قاعدة السبعة أصناف للصادات إلى عشرة لضمان تأمين السوق.
وأوضحت السيد أنه على الرغم من الخسارة الإنتاجية للصادات ما زالت المعامل تعمل على تصنيعها وتورّدها حسب إمكانات التصنيع، حيث تقوم أربعة معامل بتزويد الوزارة بأدوية الصادات الخاصة بالأطفال، بينما يبدأ معمل المنصورة في حلب بالإنتاج للصادات الحيوية خلال اليومين القادمين بعد توقّفه مدة شهر ونصف الشهر.
وأوضحت السيد أن الصناعة الدوائية السورية تميّزت خلال الأزمة بأنها كانت وحدها من بين كل المنتجات والسلع التي حافظت على سعرها مدة تزيد على السنتين إيماناً منها بضرورة حماية المواطن في دوائه وغذائه رغم ارتفاع سعر الصرف للقطع الأجنبي اللازم لاستيراد مستلزمات الصناعة واستمرارها بالإنتاج وعدم حدوث نقص يصل إلى مستوى الفقدان لمنتجاتها واستمرار تأمين دواء محلي آمن وفعّال وبسعر بمتناول المواطن، مشيرة إلى أنه رغم الزيادة النسبية التي حصلت في عام 2015 ما زال سعر الدواء يعادل من 1- 10% فقط من سعر المستورد، والصناعة الدوائية حافظت على جميع العاملين في المعامل، وبذلك حافظت على تشغيل ما يزيد على 25 ألف عامل نصفهم من الصيادلة والكيميائيين والمهندسين والعمال المهرة في الصناعة الدوائية، كما أنها ساعدت في دعم الاقتصاد الوطني في استمرار التصدير خلال الأزمة، حيث ما زالت هذه الصناعة تصدّر إلى 17 بلداً حتى الآن من خلال وجود 70 معملاً منتجاً يعمل حالياً، كاشفة عن وجود 12 معملاً قيد التأسيس والإقلاع.
وأشارت السيد إلى آلية التصنيع الدوائي المتبعة التي تهدف إلى تغطية السوق المحلية بحاجتها من الدواء وفق لائحة الأدوية الأساسية، مع تخفيض حجم الاستيراد للأدوية غير المصنّعة في سورية، والقيام بتصنيعها محلياً وفق قائمة احتياجات وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى، إضافة إلى دعم تصدير الدواء حيث هو في مقدمة المنتجات المصدّرة من سورية، وقد وصلت قيمة التصدير في فترات سابقة إلى 220 مليون دولار.
البعث