خاص B2B-SY
" لن أتراجع في إنذاري الذي وجهتة لأصحاب المحلات بتخفيض أسعارهم و الإ سنقوم بإستيراد الألبسة" بهذه العبارة، أكد وزير " التجارة الداخلية وحماية المستهلك"كلامه الذي أطلقه منذ نحو شهر حول ضرورة تخفيض الأسعار.
واشار الغربي في تصريحه الذي حصل موقع "بزنس2بزنس سورية" أنه من غير المعقول أن يكون سعر القميص 16 ألف ليرة ، بينما تكلفته لا تتجاوز الـ7000 ليرة".
وفي اطار سعي الحكومة و وزارة التموين لاستعادة المبادرة في السيطرة على الاسواق والاسعار وضبط بعض تجار الالبسة الذين فقدوا الاحساس بمسؤوليتاتهم باتجاه الوطن و المواطن، وتظهر اثار الجشع والاحتكار واضحة وجلية في ارتفاع اسعار الالبسة الى اسعار خيالية رغم تأكيد بعض الصناعيين ان التكلفة اقل مما يباع بالاسواق.
وان التاجر هو من يرفع السعر وتأكيد البعض الاخر الى انهم لم يتلقوا الدعم الحكومي الكافي لصناعتهم من اجل الاستمرار بها ضمن الظروف الكارثية التي تحدق بالصناعة السورية من نقص بمستلزمات الانتاج ونقص بتوفير الطاقة اللازمة وباسعار منخفضة رغم الوعود الحكومية المتكررة لهم.
بدورهم تجار الالبسة تحدثوا بحسب ما إطلع عليه موقع "b2b-sy" ان من يرفع الاسعار هو الصناعي الذي لا ينفك يطالب بالدعم من الحكومة حيث انه ياخذ هذا الدعم لتحقيق مرابح اضافية بدلا من ان ينعكس هذا الدعم على منتجه بالاضافة الى كشفهم ان الصناعي هو اصبح تاجر للالبسة فهو يستفاد من تعاطف الحكومة مع الصناعة ودعمها لهذا القطاع... ويستفاد من رخص اليد العاملة ...ويستفاد من الفرص التصديرية المتاحة له وبالتالي كل هذه الاستفادة تنعكس على مرابحه ولا تنعكس على منتجه وصولا للمستهلك.
وفي اطار هذه الجدلية التي لا تنتهي بين الصناعي والتاجر يأتي تحذير الوزير الغربي باستيراد الالبسة ضمن مهامه في حماية المواطن والمستهلك وتوفير اللباس اللائق والمناسب في السعر فالمصلحة العامة تقتضي منه ايجاد الحل للمواطن اولا .
وهنا يسأل الإعلامي " خالد حسواني"، لماذا نشتري من تاجر لا يعرف سوى مصالحه وزيادة امواله حتى على حسابنا اليس من الاجدى ان ندعم مؤسساتنا الحكومية التي بناها الشعب السوري من عرقه ودمه.
ولماذا ندعم صناعة تستغلنا، او في الحدود الدنيا انها غير قادرة على تلبية متطلباتنا، أليس من الاجدى ان نشجع الحكومة على حماية الصناعة التي تعود بالفائدة على الشعب وليست الصناعة التي تعود على اصحابها .
وختم " حسواني" أنا لا اتحدث عن الغاء دور القطاع الخاص وانما اتحدث عن قوانيين صارمة تحدد عملهم ولا تجعلهم يستغلوننا ويغتنون على حساب تعبنا ، و أن ما يفعله الوزير عبد الله الغربي يندرج ضمن مهامه في حماية المستهلك وحماية المواطن من الاحتكار ومن زيادة الاسعار ومن طمع بعض الصناعيين والتجار.
ولعل تغير واقع اسعار الالبسة في سوريا هو هاجس للوزير الغربي ولا يقل اهمية عن باقي هواجسه في تأمين المواد الغذائية وباسعار مناسبة.
وحسب الغربي سنلاحظ في الاشهر القادمة انخفاض حقيقي في الاسعار عندما تبدأ الشركة السورية للتجارة بأعمالها ويأتي هذا التوجه ضمن خطة عمل متكاملة ستقوم بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمسك من خلالها بحركة الاسواق وتتحكم بضبط اسعارها.