رفض "مدير جمارك دمشق" "خالد عسكر"، اتهامات التجار حول تجاوزات الضابطة الجمركية بالقول: الضابطة الجمركية تعمل بموجب القانون رقم 38، الذي أجاز لرجال الضابطة الجمركية عندما «يكلفون» بأمر التحري الموقّع من المدير العام أو النيابة العامة حسب الصلاحيات بالتحقيق أو المراقبة اللاحقة، كما أنه حدد أيضاً الأماكن التي يحق لها دخولها ومنها المحال التجارية، ليشدد على أن إدارة الجمارك تعمل ضمن القانون ولا تخالفه أبداً، ولو كان القانون يمنعها من دخول المحلات لم قامت عناصر الضابطة بالتحقيق بمخالفاتها، ليؤكد أن الأمر إجمالاً خف كثيراً مؤخراً، والضابطة الجمركية لم تعد تدخل المحال التجارية بعد توجيه من المدير العام خلال الفترة الماضية، لكن هذا لا يعني عدم مواصلة الضابطة عملها بصورة قانونية كي لا يعود السوق إلى سابق عهده.
لحماية الليرة
هدف إدارة الجمارك من الدخول على المحال التجارية حماية الاقتصاد الوطني عبر مراقبة السلع المستوردة والحد من التهريب قدر الإمكان، كما يشير مدير جمارك دمشق، الذي يؤكد استحالة منع التهريب نهائياً كما في كل دول العالم، وخاصة في ظل الظروف الراهنة، التي يفترض العمل خلالها على حماية الليرة السورية التي يمكن أن تنهار عند عدم مكافحة التهريب، كما أن مصير الصناعي سيكون الانعدام في حال دخول البضاعة المهربة، ولأجل ذلك تم فرض رسوم جمركية عالية على الألبسة المستوردة، ليبين تحقيق إيرادات للخزينة العامة خلال الفترة الماضية قاربت 130 مليار ليرة.
بيان مظلومية
شكوى التجار من إساءة بعض عناصر الضابطة الجمركية يرد عليه عسكر بالقول: يمكن لصاحب المحل التجاري الذي نظم الضبط بحقه مراجعة المديرية العامة للجمارك وبيان مظلوميته لتقوم الإدارة بعدها بمعالجة الموضوع وإحالته للجهة الرقابية، كما يمكن اللجوء إلى القضاء.
نسأله عن تقصير إدارة الجمارك بضبط البضاعة المخالفة وغض النظر عن المخلص الجمركي المخالف، الذي عده التاجر محمد الخطاب صلب المشكلة الأساسية لكون التاجر يضطر للجوء إلى مخلص أقل تكلفة حتى يضمن المنافسة في السوق وهو ما ينفيه مدير جمارك دمشق بالتأكيد على أن علاقة المخلص مع التاجر هي عقد اتفاق نظمه تعليمات من المالية تحدد أجور التخليص الجمركي، علماً أنه حسب قانون الجمارك يمكن للتاجر العمل باسمه أو تعيين مندوب عنه.
يوافقه المخلص الجمركي هشام أبو ذقن بالتأكيد على وجود /2000/ مخلص جمركي يمكن للتاجر اختيار المخلّص الذي يرغب في التعامل معه، علماً أن هناك خلطاً واضحاً بين أجور المخلص والرسوم الجمركية، تدفع التاجر إلى الحديث عن أرقام مضخمة غير صحيحة لقاء تخليص بضاعته.
بالانتظار
وهنا نعود لنسأله كما في بداية اللقاء عن تنفيذ توجيه رئيس الحكومة حول منع دخول الضابطة الجمركية إلى داخل المدن ليقول: لا شك أنه عند صدور قرار بهذا الأمر سيتم التقيد به، لكن ما وصلنا فقط تصريحات إعلامية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي فقط، ولم يردنا أي قرار رسمي، لذا ننتظر التعليمات من وزارة المالية، التي توجه بدورها كتابها إلى إدارة الجمارك بغية وضع آلية مناسبة جديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية مستقاة من قانون الجمارك الجديد، الذي يتوقع إصداره قريباً.
تشرين