اعترضت مديرية شؤون الضابطة الجمركية "بالمديرية العامة للجمارك" على مشروع قانون الجمارك الجديد لجهة ما يتضمّنه من دمج الضابطة الجمركية مع المديرية، لما لذلك من انعكاسات تؤثر سلباً في منظومة العمل الجمركي، وحسب آمر الضابطة الجمركية العميد سعيد محمد صبيح فإن الضابطة استُبعدت عن مناقشات مشروع القانون الجديد للجمارك لاعتبارات لم تفهم بعد، ولاسيما أنها تشكّل ما يقارب 60% من الكادر البشري لإدارة الجمارك، ولديها كادر مهم لإغناء القانون المقترح، وإعطائه المرونة العملية اللازمة ضمن المعيار الحقيقي للعمل الجمركي.
وأوضح صبيح أن مشروع القانون الجديد أجاز نقل وترفيع وعقوبة الضباط وصف الضباط والخفراء من المدير العام شخصياً دون الرجوع إلى مجلس الضابطة الجمركية المشكّل من خمسة أعضاء بينهم المدير العام ومعاونه وآمر الضابطة ومعاونوه، مشيراً إلى أن القانون الجديد ساوى بين آمر الضابطة الجمركية ومعاون المدير العام لشؤون الضابطة الجمركية وأي رئيس قسم مدني، الأمر الذي يقلل من صلاحيات آمر الضابطة ولاسيما أن الضابطة الجمركية تشرف على جهاز قوامه أكثر من 3700 خفير جمركي، مركزاً على ضرورة الإبقاء على تسمية آمر الضابطة ومعاون المدير العام لشؤون مكافحة التهريب وعدم إلغائهما والعمل كمنظومة مستقلة.
البعث