بلغت خسائر القطاع العام 40 تريليون ليرة سورية أي ما يعادل أكثر من 80 مليار دولار،بقيمة دفترية وصلت لأكثر من 7 تريليون ليرة، كما بلغت الخسائر غير المباشرة نحو 33 تريليون ليرة.
وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف: إن القيم الدفترية وهي 7 تريليونات بحاجة إلى تصحيح للتناسب مع الأسعار الرائجة، مشيراً إلى أنه تم تسعير بعض المنشآت على سعر وقت تأسيسها أي منذ أربعين عاماً.
وأكد مخلوف أنه في حال تم تصحيح هذه القيم فإن المبلغ ممكن أن يصبح أكبر من ذلك بكثير على حسب سعر صرف الدولار.
وبيّن مخلوف أن عدد المباني الحكومية التي تضررت خلال الأزمة بلغت نحو أكثر من 28 ألف مبنى حكومي منها 1194 مبنى أثرياً إضافة إلى تضرر أكثر من 32 ألف آلية، مؤكداً أن عدد الموظفين الذين استشهدوا خلال الأزمة بلغ 9 آلاف و14 ألف مصاب إضافة إلى 3 آلاف آخرين.
من جهته، كشف وزير الاقتصاد سامر خليل أن الحكومة ستطرح خريطة استثمارية للمستثمرين المحليين ومن الدول الصديقة أو من خلال المشاريع التشاركية، معتبراً أن مسألة إعادة الأعمار عملية متكاملة بدأت ويتم تطويرها نحو الأفضل ضمن رؤية حكومية.
وأشار خليل إلى أن هناك مشاريع مقترحة في مسألة إعادة الإعمار من الدول الصديقة، موضحاً بأنها ليست على مستوى وزارة الاقتصاد بل إن جميع الوزارات معنية فيها.
وأضاف: إن القرار الاستثماري ليس آنياً بل لابد من جمع بيانات ومعلومات سواء التكاليف والمردود وغيرها من الأمور الأخرى التي تخص هذا المجال.
الوطن