أتاحت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي إمكانية قيام المصارف المعنية بتسوية القروض المتعثرة الممنوحة من قبل بنك الاستثمار الأوروبي وفق أحكام القانون 26 لعام 2015 الخاص بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة.
وبموجب توجيهات لجنة إدارة المصرف المركزي الموجهة إلى المصارف المعنية، فقد أصبح في إمكان الحاصلين على قروض باليورو من بنك الاستثمار الأوروبي الاستفادة من أحكام القانون المذكور وخاصة فيما يتعلق بإمكانية إجراء التسوية على كامل كتلة الدين لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى «بما فيها فترة السماح» أو المدة المتبقية من العقد الأساسي أيهما أطول، وتحدد المدة تبعاً لنوع الدين وضمن الآجال المحددة بأقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية، مقابل إعادة تحديد معدلات الفائدة العقدية وإخضاع الديون التي تتم تسويتها لمعدلات الفائدة وفق المعدلات المعتمدة لدى المصرف المعني بتاريخ التسوية التي يتقاضاها على التسهيلات الائتمانية المشابهة، وبذلك يستفيد الراغبون بإجراء التسوية من إعفاء الأقساط المستحقة غير المسددة القائمة بتاريخ صدور هذا القانون من كل فوائد التأخير والغرامات من دون الفوائد العقدية في حال تم تسديدها بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ النفاذ.
وأكد مصرف سورية المركزي على المصارف الوكيلة في هذا الإطار ضرورة تكوين احتياطي خاص «مؤونة» بكامل المبالغ المستحقة لبنك الاستثمار الأوروبي مع توابع الدين والعمل على تحويل هذا الاحتياطي إلى عملة الدين نفسها للتحوط من مخاطر سعر الصرف الذي قد تترتب عليها خسائر في حال التأخر في هذا الإجراء وذلك من مصادر المصرف الذاتية، إلى جانب التأكيد أيضاً على المصارف الوسيطة ضرورة تسديد جميع التزاماتها تجاه المصارف الوكيلة وتشكيل المخصصات المطلوبة.
وبحسب مصادر مصرفية مطلعة، فإن تسديد قروض بنك الاستثمار الأوروبي المتعثرة الممنوحة باليورو سيكون بحسب سعر الصرف المعتمد بتاريخ استحقاق التسديد، لافتة إلى أن إعفاء المتعثرين من فوائد التأخير والغرامات جاء بحسب اتفاقية القرض الموقعة مع بنك الاستثمار الأوروبي التي تسري عليها القوانين النافذة في القطر.
تشرين