مع بداية العام الجديد .. وجهت الحكومة في أولى جلساتها في عام 2018 دعوتها لأعضائها العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة حالات الهدر والفساد والترهل الإداري بأنواعه المختلفة ولاسيما في مجال المناقصات والعقود والشراء المباشر والتعيين والتكليف بالمهام، والالتزام بمعايير الكفاءة والجدارة والموضوعية بعيداً عن أية معاييرأخرى.
وطلبت الحكومة موافاة المجلس بمذكرة تتضمن مقترحات خاصة بمكافحة الهدر وترشيد الإنفاق في كافة المجالات والاستثمار الأفضل لموارد الدولة، واستثمار أملاكها بما يحقق رفد الخزينة العامة بموارد إضافية تكون رافعة من روافع الاقتصاد الوطني ليصار إلى دراستها وإعداد ما يلزم بشأنها، ومذكرة ثانية بالمقترحات المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتجاوز حالات الروتين أثناء تقديم الخدمات المطلوب للمواطنين من قبل وزاراتكم والجهات التابعة لها ليصار إلى دراستها وإقرار ما يلزم بشأنها.
داماس بوست