بين الباحث الاقتصادي ورئيس جمعية العلوم الاقتصادية في اللاذقية الدكتور سنان علي ديب في تصريح خاص لموقع " بزنس 2 بزنس سورية" ، ان هناك تخبط كان يوجد في السياسات النقدية وهو ما وجدناه بالفترة الأخيرة بخصوص السيارات والقرض العقاري وكذلك التصريحات التي قطعت الطريق على هبوط سعر الصرف وهو ما نادينا به سعر صرف منخفض ينعكس على أسعار الطاقة وبالتالي تنخفض تكاليف الإنتاج فتتحسن معيشة المواطنين بدلا من زيادة الأجور...
وبين أن سياسة المركزي غريبة، هل هي ازموية معروفة ام تتعرض لضغوطات.وهنا يجب وضع مخطط يحوي أبعاد الخيارات لسعر الصرف للسير به و عدم التخفي و التستر وإن كانت رؤية سعر صرف منخفض علاج في ظل استخدام الأدوات النقدية المتاحة و المتحكم بها و في ظل التعاون كفريق عمل لكل الوزارات و المؤسسات المعنية و حسم هذا الخيار ضرورة للسير بخيارات تحسن معيشة المواطن المنتظر و الصابر و الصامد و الحاضن لأبطال حماية سورية مع تأكدنا أن أي زيادة للأجور في ظل المعطيات الحالية لن يؤدي ما يراد منه و قد يحصل العكس وفق متوالية تضخمية لا تنتهي ولكن هذا لا يعني الاختباء فرض، الأمر الواقع الصعب وكلنا يعلم أن حجم الاحتياطي و أن المكتنز من الدولار أو المحتفظ به لأن الاكتناز للذهب و في ظل سياسة صحيحة قادر على إعادة الروح لسعر الليرة وفق دراسات متكاملة فيما يخص العرض و الطلب من السلع وتقويض الأدوات المعرقلة .
في ظل الأزمات الهدف الأكبر هو الاهم و بالتالي لم يكن الأداء الاقتصادي قريب من اداء المؤسسة العسكرية ولم يناسب قيمة الدماء فهل سيكون العام القادم عام المواطن السند في الصبر للمؤسسة العسكرية..إن لم تعود للمؤسسات قوتها وفعاليتها و الانطلاق لاصلاحات تقوض دواعش الازمة وتقوي دور المؤسسات فالقادم صعب بانتظار صاروخ مؤسساتي يرعب تجار الازمة و يقوي دور المؤسسات و يحقق حسب إمكانياتنا عدالة مطلوبة و يؤسس لعودة الأموال المهاجرة وأموال المغتربين و ما نهب و سرق من خيرات البلد وسط تغيير العقلية لتوسيع المشاركة و تكريم الوطنيين الشرفاء من كل الجهات ممن لم يبخلوا بجهد لحماية وطن أريد له القتل ,التعاون بين كل الطاقات في كل القطاعات عام خاص مشترك شعبي مطلوب و تنقيتها من الشوائب ضرورة وطنية ..