وجهت وزارة الصناعة كتاباً إلى الحكومة بينت فيه الصعوبات والمعوقات التي تعاني منها الشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت الوزارة وتحت بند المعوقات الأمنية وجود صعوبة في نقل المنتجات والمواد الأولية والوقود إلى الأماكن التي تحتاجها بسبب عدم سلامة الطرق وأمنها إضافة إلى وجود معوقات استثمارية سببها الأساسي ضعف استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ولاسيما في الظروف الراهنة والى ارتفاع تكلفة تأسيس المشروعات المتوسطة والصغيرة وتراجع قدرتها التنافسية الأمر الذي أدى إلى إغلاق نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بسبب الظروف الحالية مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة.
وذكرت الوزارة أن عدم تطبيق مفاهيم الجودة في الإنتاج يمنع الوصول إلى منتج مطابق للمواصفات والشروط الفنية المطلوبة.
وحول المعوقات الإدارية والمادية أشارت الصناعة إلى عدم وجود صندوق للتنمية الصناعية من أجل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها إضافة إلى عدم وجود مركز تحديث صناعي يعمل بشكل مستدام في ظل بيروقراطية شديدة وغياب إستراتيجية واضحة لتبسيط الإجراءات ناهيك عن ضعف التقانة المعلوماتية في الشركات الصناعية والعدول عن تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية بسبب ضعف المواد المالية المتاحة.
إضافة إلى التشابكات المالية التي يعاني منها القطاع الصناعي من جهات القطاع العام الأخرى حيث بلغت إجمالي المديونية المترتبة بين هذا القطاع وتلك الجهات حوالي 182 مليار ليرة وإجمالي الدائنية حوالي 160 مليار ليرة بالإضافة إلى ضعف التنسيق مابين الوزارات والجهات العامة المختلفة في ظل غياب الدور التنموي والأدوات الخاصة برسم السياسة الصناعية للبلد.
وحول المعوقات الإنتاجية التسويقية أوضح الكتاب وجود ضعف في القدرات الإستراتيجية والإنتاجية والتسويقية والتقنية في معظم شركات القطاع العام الصناعي وارتفاع تكاليف الإنتاج فيها خصوصاً مع وجود عمالة فائضة وغياب الدور التسويقي للشركات مع عدم توافر كميات كافية من الكهرباء والفيول والغاز والمازوت الأمر الذي انعكس سلباً على انخفاض الطاقات الإنتاجية للمعامل انخفاضاً ملحوظاً هذا بالإضافة إلى صعوبة الحصول على الموارد الأولية المستوردة وصعوبة تسويق أو تصدير المنتجات والسلع المتوفرة.