وافقت الحكومة السورية مؤخراً على عدد من المشاريع التي تندرج ضمن إطار الاقتصاد الأخضر والتي تقدمت بها المبادرة الخضراء للتنمية في سورية، وهي مشروع غاز السيارات وغاز المدن ومشروع إنتاج السيارة الكهربائية، فضلاً عن أن أحد المشاريع يوفر على وزارة النفط والثروة المعدنية حوالي 10 ملايين دولار ستتحملها المبادرة من مصادر تمويلها الخاصة.
ويعتبر مشروع غاز السيارات وغاز المدن من أهم المشاريع التي ستطلق في مدينة دمشق وريفها، حيث تهدف إلى إطلاق مسار النقل الأخضر والعمارة الخضراء من خلال إيصال الغاز المنزلي إلى مشاريع العمارة الخضراء والشركات الصناعية في دمشق ومحيطها.
ويقول مدير المبادرة الخضراء في سورية محمد ديب: إن تنفيذ خطوط الغاز الخاصة بالمشاريع المذكورة سلفاً سيتم على نفقة المبادرة الخاصة، وهي بطول 75 كم عبر محورين, فضلاً عن إقامة 40 محطة للتزود بالغاز للسيارات في دمشق وريفها، حيث سيتم البدء بـ100 ألف سيارة للتحول للعمل على الغاز.
ويتساءل ديب على الرغم من أن المبادرة كانت قد تقدمت الى هيئة الاستثمار بطلب الترخيص بعد موافقة كافة الوزارات على المشروع وزودت الهيئة خطيا بذلك، كما تم الطلب من وزير النفط السابق في آخر اجتماع في مكتبه بان تقوم وزارة النفط بتزويد هيئة الاستثمار بنسخة أصلية من موافقة الوزارة وتشكيل اللجان الفنية للبدء بتنفيذ خطوط الغاز، علماً أن النفط أضافت شبكة الغاز الداخلية لمدينة عدرا إلى المشروع ووافقنا على ذلك، فلماذا حتى هذا التاريخ لم يرخص لنا المباشرة بالعمل حتى هذه اللحظة؟
فالمطلوب حسب ما أوضح ديب لا يتعدى حدود التجاوب السريع من قبل مؤسسة النفط للبدء على الأرض علماً أن المشروع يوفر على وزارة النفط تنفيذ خطوط الغاز وهي بتكلفة 10 مليون دولار ستتحملها المبادرة، ويسأل: لماذا يؤخرون إطلاق المشاريع خاصة وأننا حصلنا على جميع الموافقات منذ العام الماضي وبداية العام الجاري وحتى آخر اجتماع جرى مع المعنيين في مؤسسة النفط والوزارة خلال الشهر الثاني من العام الجاري وفيه تم التأكيد والاتفاق على كافة البنود المتعلقة بالتنفيذ..؟؟
وقال ديب إذا كان مشروع إنتاج السيارة الكهربائية فقط سيفتح الاستثمار في قطاع النقل الأخضر وسيوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل لدمشق وريفها، فكيف هو الحال بالنسبة للمشاريع الأخرى التي قد توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل للشباب السوري، خاصة وأن الحكومة داعمة للمشاريع التي تقدمنا بها، وهي في نفس الوقت تبحث جاهدة عن فرص عمل لتوظيف العاطلين عن العمل، ويختم قائلاً: كل المطلوب فقط هو ان تتجاوب وزارة النفط في الإجراءات لا أكثر.