شدد وزير النقل محمود سعيد ضرورة على ضرورة تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة المالية ومؤسسة الطيران السورية وإتمام مهامها لتحقيق أهداف المؤسسة بالوصول إلى تشريعات جديدة أو تعديل بعض التشريعات الحالية لقطع خطوات في طريق إعادة الهيكلة، مؤكداً على متابعة ما تم تنفيذه وإنجازه من أعمال بعد الاجتماعين التنسيقيين لقطاعي النقل الجوي والبري، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتوضع المطارات القريبة من المدن الرئيسية بالنسبة للمخططات التنظيمية وإعداد تصور عنها وتهيئة تلك المطارات والمتابعة بدقة وسرعة لإعادة تأهيلها.
وأشار سعيد إلى إعداد خطة لشراء 15 طائرة موزعة على الخمس سنوات القادمة، إضافةً إلى تأمين طائرات شحن وطائرات مروحية لاستخدامات مدنية لتكون رديفاً لتنمية الأسطول، مؤكداً على متابعة ما يستجد من تبعات الحظر الأوروبي على قطاع النقل الجوي ووضع الخطة التشغيلية المثلى والآليات والمعايير للاستفادة من الموارد البشرية وأسطول الطيران.
ونوه سعيد إلى أهمية بناء الثقة اللازمة لبلورة أهداف مشتركة لقطاع النقل الجوي كاملاً ومن ثم لمؤسستي الطيران السورية والطيران المدني وما يمكن أن ينتج عنها من مؤسسات وليدة نتيجة إعادة الهيكلة وتطوير هذا القطاع بما ينسجم مع الخطة الخمسية الحادية عشرة.
وفيما يتعلق بقطاع النقل البري أكد سعيد على إكمال مشروع دير الزور البوكمال لربط الموانئ السورية بالحدود العراقية سككياً لأهميته القصوى على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي من خلال ربط سوريا بالعراق وإيران وما بعد إيران.
مشدداً على ضرورة وضع رؤى مستقبلية لتثبيت مشاريع النقل وشبكة الخطوط الحديدية والعمل على عدة مستويات لإنجاز مسودات مشاريع قوانين لضابطة حماية الخطوط الحديدية بوسائل فنية وبشرية حديثة وغير مكلفة وإعادة تقييم بعض التشريعات بما يخدم مصلحة العمل والمواطن، طالباً من المديرين المعنيين وضع سياسة متابعة يومية لصيانة الطرق والعمل على إنجاحها.