انضم 88 ألف شخص آخرين إلى صفوف العاطلين في منطقة اليورو خلال تموز، ليصل معدل البطالة إلى مستوى قياسي عند 11,3% للشهر الثاني على التوالي. وفي نفس الوقت، ارتفع التضخم في منطقة اليورو خلال شهر آب وهو أمر قد يثني البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع للبنك يوم الخميس المقبل.
وخلال شهر تموز بلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في منطقة اليورو 18 مليون شخص بارتفاع قدره مليون عاطل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك وفقاً للمكتب الذي يتخذ من لوكسمبورج مقرا له، ويشمل رقم البطالة 3,4 مليون شخص ممن تقل أعمارهم عن سن الخامسة والعشرين ما أدى لارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى 22,6%. وواصلت إسبانيا تصدر القائمة مع بلوغ معدل البطالة الشامل 25,1% ومعدل البطالة بين الشباب 52,9%. في حين كانت النمسا صاحبة أدنى معدل بطالة بنسبة بلغت 4,5% ثم هولندا بنسبة 5,3% وبعدها ألمانيا ولوكسمبورج بنسبة 5,5% لكل منهما. وزاد عدد العاطلين في الاتحاد الأوروبي الأوسع المؤلف من 27 دولة بمقدار 43 ألف عاطل، ما دفع الرقم الإجمالي للعاطلين إلى 25 مليون شخص. وظل معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ثابتاً عند 10,4%.
وقدر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو، وعددها 17 دولة، ارتفعت 2,6% على أساس سنوي من 2,4% خلال يوليو، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بارتفاع قدره 2,5%. وشهد معدل التضخم تراجعا مطردا من 3% خلال نوفمبر 2011 ليستقر عند 2,4% خلال مايو ويونيو ويوليو مع تباطؤ حاد شهده اقتصاد منطقة اليورو نتيجة أزمة الديون السيادية، ويريد المركزي الأوروبي الحفاظ على التضخم، منخفضاً لكن قرب مستوى اثنين % وتنقسم أراء المحللين حول ما إذا كان البنك سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي.
بلغت قيمة القروض التي قدمها صندوق النقد العربي بنهاية العام 2011، نحو 6,6 مليار دولار (1,4 مليار دينار عربي حسابي) بإجمالي 153 قرضاً لـ 14 دولة، وذلك خلال الفترة من 1978-2011، بحسب التقرير السنوي للصندوق.
وأظهرت بيانات التقرير، أن نصيب القروض التقليدية، التي قدمها الصندوق “التلقائية والعادية والتعويضية والممتدة”، جاءت في مقدمة التسهيلات التي وفرها الصندوق منذ بداية نشاطه الإقراضي في العام 1978 وحتى نهاية عام 2011، بحصة بلغت نحو 64,3 % من إجمالي القروض التي قدمها الصندوق خلال تلك الفترة.