راجع بعض مربي الدواجن مدير فرع "شركة محروقات" ريف دمشق للحصول على مخصصاتهم من المازوت بالسعر المدعوم البالغ 185 ليرة لليتر، كون تربية الدجاج تعد ضمن نشاطات القطاع الزراعي، لكنه أخبرهم خطياً بأنهم يتبعون للقطاع الصناعي وليس الزراعي، وعليه لا يمكن تلبية مطالبهم، لأنه تم إيقاف مخصصات القطاع الصناعي بناء على أوامر الإدارة العامة.
وبحسب ما أوردته صحيفة "تشرين"، فإن مربي الدواجن لجؤوا لمدير عام "شركة محروقات" وعرضوا عليه خطياً ما أفادهم به مدير فرع ريف دمشق، فأعلمهم مدير مكتبه أنه لم يتم إيقاف تزويد القطاع الزراعي بالمازوت، وعندما راجعوا مدير فرع محروقات الريف مرة ثانية، أحال كتابهم إلى مدير الشؤون التجارية بالفرع لتنفيذ حاشية المدير العام حسب الأصول، وقال لهم "لا يوجد لدينا مازوت".
وتعد مادة المازوت من مستلزمات الإنتاج، وخاصة في المداجن الحديثة، التي تعتمد على المازوت لتوليد الكهرباء وتشغيل أجهزتها بغض النظر عن طاقتها الإنتاجية، في ظل واقع الكهرباء غير المستقر حالياً وخاصة بالأرياف.
ونوهت الصحيفة إلى أن انقطاع الكهرباء عن المداجن التي تعتمد نظام التربية المغلقة والتربية بالأقفاص مدة تزيد على الساعة، يؤدي إلى نفوق الدجاج ضمن مساكنها.
ويحصل المربون على المازوت من فروع "شركة محروقات" حصراً وبالسعر الزراعي المدعوم، وذلك بناء على تعليمات "رئاسة مجلس الوزراء"، دعماً لقطاع إنتاج الغذاء، وتأمين منتجات الدجاج للمستهلكين بسعر مناسب.
ووافق رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس في 28 نيسان الماضي على مقترح اللجنة الاقتصادية المتضمن السماح لمربي الدواجن (أصحاب المنشآت ذات الإنتاجية العالية)، باستيراد مادة المازوت ولمدة 3 أشهر من تاريخ صدور التوصية، وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها وزارات "الزراعة والإصلاح الزراعي"، و"النفط والثروة المعدنية" و"الاقتصاد والتجارة الخارجية".
وأوضحت رئاسة الحكومة حينها أن القرار جاء أسوة بالمؤسسات الصناعية التي أتيح لها استيراد المادة مؤخراً، من أجل "مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري".