أكدت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أن أكشاك البيع الموزعة في دمشق تعامل معاملة المتاجر العادية، وتنظم ضبوط بحق أصحابها، كما أنها ملزمة بوضع لائحة أسعار مثلها مثل المتاجر تماماً.
فإن الأكشاك النظامية في حال مخالفتها ينظم ضبط بحق أصحابها، أما الأكشاك غير النظامية تغلق فوراً وليس هناك أي تهاون في هذا الموضوع.
واشتكى مواطنون من تفاوت الأسعار بين الأكشاك، حيث إن أصاحبها يتحكمون بأسعار السلع التي يبيعونها، وتجاوزاتهم المرتكبة تتم على عين التموين و"محافظة دمشق".
وسمحت المحافظة مع بداية الأزمة بمنح رخص لإقامة أكشاك المواد الغذائية، نتيجة كثرة الطلبات من ذوي الشهداء ومصابي الحرب الذين تجاوزت نسبة عجزهم 80%، رغم إيقاف الرخص من 2006 وحتى 2011، وفق ما ذكرته المحافظة سابقاً، وتبلغ قيمة الرخصة حوالي مليون ليرة.
وفي شباط 2019، أصدرت "وزارة الإدارة المحلية والبيئة" الأسس المعتمدة لتخصيص ذوي الشهداء والجرحى بالأكشاك، بعد توقف تخصيصها منذ آب 2018، محددة مدة الرخصة لهم بـ3 سنوات، وبالنسبة للأكشاك القائمة فتكون رخصتها أيضاً 3 سنوات اعتباراً من كانون الثاني 2019.
ونفت "محافظة دمشق" مؤخراً وجود أي قرار أو توجه بإلغاء تخصيص أو نقل أكشاك ذوي الشهداء التي تم منح ترخيص لها في أحياء دمشق، والتي بلغت 190 كشكاً، في آخر إحصاءاتها.