كشف " المهندس عماد خميس" رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في المؤتمر الوطني الأول للإسكان في سورية، ان الحكومة تعمل على تقديم الرؤية السورية لأهم مكونات عملية إعاد الإعمار.
و أوضح " خميس" أن الدولة السورية لم تتوان عن الاستمرار في القيام بمهامها ومسؤولياتها الاجتماعية تجاه مواطنيها، في جميع المجالات والقطاعات، ومن بينها قطاع الإسكان، الذي استحوذ على اهتمام خاص من قبل الحكومة، وهذا ما تظهره المؤشرات الكثيرة التي ذخر بها هذا القطاع خلال السنوات الماضية..
فمثلاً في مجال في إشادة المساكن الاجتماعية... فقد تم خلال سنوات الحرب إشادة نحو 40 ألف شقة سكنية بكلفة إجمالية تبلغ نحو 400 مليار ليرة، تدفعها الدولة كاملة عند التنفيذ والإكساء، ويسددها المكتتبون تقسيطاً على فترات زمنية تصل إلى 25 عاماً.
علماً أن خطة الحكومة المعلنة اليوم تتضمن إشادة 100 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات، وقد تم هذا العام فتح باب الاكتتاب على نحو 12 ألف وحدة سكنية."
وأضاف : " عملت الحكومة في سياق خطتها لدعم قطاع الإسكان ومساعدة المواطنين المتضررين على إعادة ترميم ما دمرته الحرب في مشاريع السكن الاجتماعي، وهنا تشير نتائج أعمال المؤسسات الحكومية المعنية إلى أنه تم الانتهاء من ترميم ما يقرب من 4 آلاف مسكن، في حين لا تزال الأعمال مستمرة لترميم وإصلاح الأضرار التي لحقت بنحو 3 آلاف مسكن، وهناك دراسة لمشاريع أخرى مع كل منطقة تحرر من براثن الإرهاب والقتل والتخريب.
هذا في الوقت الذي تمت فيه مراجعة واقع مشروعات مناطق التطوير العقاري والشركات المرخصة، بالنظر إلى كونها تشكل رديفاً مهما لجهود مؤسسات الإسكان العامة في تلبية الطلب على السكن لمختلف الشرائح الاجتماعية، خاصة وأن هناك اشتراطات واضحة على عمل شركات التطوير العقاري تقضي بتخصيص جزء مهم من مشروعاتها وضواحيها العقارية للسكن الاجتماعي، بحيث تبقى الفرصة قائمة أمام أصحاب المدخرات والدخول القليلة للحصول على مسكن ملائم ومناسب.
مشيرا " إلى أن مشروع قانون الاستثمار الذي تعمل على إنجازه الحكومة سيمثل المرجعية القانونية والإجرائية للاستثمار في مختلف المجالات بما فيها الاستثمار في قطاع البناء والعقارات."
المهندس عماد خميس ختم كلمته بالتأكيد أن " الحكومة إذ تعلن مشروعها المتمثل بالاستراتيجية الوطنية للإسكان، فإنها ترحب بكل الآراء والاقتراحات والملاحظات التي من شأنها تقديم قيمة مضافة لهذا المشروع، وتدعو مختلف الجهات والمؤسسات العامة والخاصة إلى دعم هذه بالاستراتيجية، في مرحلة الإعداد والإقرار، أو في مرحلة التنفيذ، لأن مصلحة البلاد تفرض اليوم وجود بوصلة من شأنها ضبط وتوجيه مختلف مشاريع الإسكان لتتكامل مع بعضها البعض، فالعشوائية والفوضى تتسببان بتجميد مليارات الليرات دون جدوى، وحدوث حالات من اختلال العرض والطلب على المساكن بين منطقة وأخرى