قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك في تصريح خاص للوطن: إن مصرف سورية المركزي يعمل حالياً على إيجاد الصيغ والطرق الملائمة لتسديد قيمة المدفوعات وتسويتها في العمليات التجارية وصفقات تبادل البضائع بين سورية وروسيا مهما كان نوع العملة التي سيتم التسديد بموجبها سواء أكانت الليرة السورية أم الروبل الروسي أو الدولار أو اليورو لا فرق، حتى ولو كان التسديد من خلال الديون
مبيناً في الوقت نفسه أن ثمن البضائع السورية قد يكون نقداً وقد يكون قطناً أو حمضيات أو حتى بترولاً خاماً، في إطار أن الاتفاقيات التي أبرمت لم تبرم لتحديد ما سيتم استيراده وتصديره بين الطرفين، وإنما أبرمت بغرض تحديد الثمن الذي سيدفع من الطرفين مقابل المستوردات والصادرات، مطمئناً المواطنين في الوقت نفسه إلى أن المسألة تندرج ضمن عملية تجارية متكاملة بين سورية وروسيا ولا خوف على هذه الاتفاقيات لأن الإرادة بين الطرفين موجودة في تنمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.
وأكد محبك أن بعض البضائع والسلع الإيرانية باتت موجودة في سورية فعلاً، وهناك تدفق للبضائع الإيرانية في الأسواق السورية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، ولكن ليس من الضروري أن يلحظ المواطن المنتجات الإيرانية بشكل مباشر في الفترة الحالية فمن الممكن أن تكون البضائع الإيرانية عبارة عن مشتقات نفطية تصل إلى مرافئنا ويتم توزيعها، ومن الممكن أيضاً أن تكون أدوية ومنتجات طبية وصحية تصل إلى وزارة الصحة ويتم توزيعها على المشافي لضمان جاهزيتها وتوفر الدواء للمواطنين السوريين فيها، مبيناً في الوقت نفسه أن التبادل التجاري بين سورية وإيران في تزايد مستمر وأرقامه إلى ارتفاع، منوهاً في الوقت نفسه إلى دور وتفهم القيادة السياسية في البلدين وقراراتها بتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في تدفق منتجات سورية وإيران كل منهما إلى الآخر، وتأمين مستلزمات كل بلد من الآخر وفقاً لتوافرها.
كما أشار محبك إلى ما تتحمله الخزينة العامة للدولة من نفقات وتكاليف في دعم الخبز ودعم المشتقات النفطية من المازوت والبنزين إضافة إلى الغاز ودعم التعليم والقطاع الصحي، في إطار التزامها بالمواطن ومتطلبات حياته واحتياجاته الضرورية والأساسية.
وبين محبك إنه ضد التسميات المطلقة بأن التاجر جشع أو المستورد طماع وذاك محتكر والآخر غير شريف، وسواها من التسميات التي يجب ألا نجلد ذاتنا بها وبالأخص في فترة الأزمة التي تمر بها البلاد، معتبراً أن المجتمع بحاجة إلى التكاتف، ووجود نسبة 5% مثلاً من التجار السيئين لا يعني بالضرورة أن هذه الشريحة بكاملها سيئة، وإنما البعض القليل لا يعبر عن الكل، بل ننطلق من احترام الجميع لبعضهم البعض