اقترحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كتاب وجهته إلى الحكومة ضرورة تعديل الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام أو الخاص وذلك عن طريق زيادة رواتبهم أو لمستحقي الإعانات الاجتماعية وبشكل نسبة مئوية متحركة وفق مؤشر غلاء المعيشة سواء كانت بالزيادة أو النقصان حسب واقع تطور الأسعار زيادة أو نقصاناً مع تأكيد رفع الحد الأدنى للأجور.
وأشار الكتاب إلى ضرورة تحديد سلة للأسعار تتضمن السلع الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وعلى أساس تطور أسعار هذه السلة الضرورية وتقاطعها مع أسعار السلع الأخرى.
كما طالبت الوزارة بضرورة إعادة النظر بالسياسات الضريبية والمالية والنقدية وتشديد الرقابة على الاحتكار وتوفير المنافسة المشروعة وترشيد النمط الإنتاجي والاستهلاكي وتحفيز الإنتاج وتحسين جودته والعمل على تفعيل دور القطاع العام في جميع مجالاته وإعادة توزيع الدخل القومي.
وأشار الكتاب إلى أن هذا المقترح جاء بناء على العديد من المعطيات تتمثل بنقص القوة الشرائية الحقيقية لدى المواطن وارتفاع معدل التضخم مع ثبات معدل الرواتب والأجور الأمر الذي يزيد من تدني مستوى المعيشة، حيث إن التسابق بين الأجور والأسعار حالياً يؤدي حتماً إلى انخفاض مستوى المعيشة ومن ثم انخفاض الطلب على المواد والسلع والذي بدوره يؤثر في الإنتاج.. لذا يعتبر ربط الأجور بالأسعار وبالأخص ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعيشة مطلباً وضرورة حتمية لاستمرارية عملية بناء المجتمع من حيث الإنتاج والتبادل التجاري والسلعي والتوزيعي والاستهلاكي ولا يمكن رفع الأجور دون إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور والذي منه يمكن الانطلاق لتقليص الفجوة بين الأسعار والأجور.
ولاسيما أن الأزمة الحالية التي تشهدها بعض المناطق بالمحافظات والأزمة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات المفروضة على الشعب السوري أدت إلى ارتفاع أسعار معظم المواد والسلع، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعود لسببين الأول يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج أو الاستيراد وارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، أما السبب الثاني فيعود إلى جشع بعض التجار وخاصة الحلقات الأخيرة من الوساطة التجارية (الجملة ونصف الجملة وباعة المفرق) مع غياب المنافسة بين القطاعين العام والخاص.
إضافة إلى أن قيمة الليرة السورية أمام الدولار كانت قبل الأزمة مستقرة عند سعر صرف بين 49-50 ليرة لكل دولار واحد، وحالياً فإن أسعار صرف الدولار تتراوح بين 64.5-68.5 ليرة سورية للدولار الواحد وهذا الارتفاع بسعر الصرف انعكس سلباً على مستوى معيشة المواطنين علماً أن سياسة الدعم المعتمدة من الحكومة وخاصة للمواد الأساسية كالخبز والسكر والرز والمحروقات تخفف نوعاً ما من الآثار الاجتماعية التي قد تنجم في مثل هذه الظروف شريطة أن تصل لمستحقيها.